مصر تقرر رفع أسعار الغاز الطبيعي

قالت صحيفتان مصريتان يوم الأربعاء إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المصرية بدأت محادثات لمحاولة رفع أسعار الغاز الطبيعي وبحث إمكانية أن يدفع المستهلكون الصناعيون الفواتير للمنتجين مباشرة. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء فقد أخرت الحكومة المصرية التي تعاني من شح السيولة المالية مدفوعات لشركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز من حقول في البلاد بمقتضى اتفاقات لتقاسم الإنتاج ونتيجة لذلك أصبح كثير من الشركات غير راغب في الاستثمار في مشروعات جديدة. وتشير تلك الخطوة فيما يبدو إلى مساع من الحكومة المؤقتة التي عينت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز لحل بعض المشكلات الصعبة التي تضر الماليات العامة في البلاد. ونقلت صحيفة البورصة عن طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة إيجاس قوله إن الشركة تأمل في أن يشجع النظام الجديد بي.بي البريطانية على استثمار 1.7 مليار دولار في تطوير حقلي طوروس وليبرا البحريين شمالي الإسكندرية. وبمقتضى النظام الجديد يقوم المستهلكون الصناعيون بسداد فواتيرهم الشهرية للغاز مباشرة في حسابات بنكية لبي.بي وشركاء أجانب آخرين لضمان تلقي تلك الشركات لأموال بشكل منتظم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي إيجاس. وتحوز بي.بي حصة قدرها 60 في المئة في امتياز الحقلين بينما تملك آر.دبليو.إي دي.إي.إيه ومقرها هامبورج الحصة المتبقية. وتحصل إيجاس على بعض الغاز بمقتضى اتفاق تقاسم الإنتاج. وقال عبد الرحيم للصحيفة إن إيجاس تعتقد أن الحقلين يمكنهما انتاج كميات إضافية من الغاز قدرها 500 مليون قدم مكعبة يوميا مضيفا أن بي.بي تنتج 15 في المئة من انتاج مصر من النفط الخام و30 في المئة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي. وتحبذ بي.بي وشركاؤها نظام السداد المباشر وتدرس إيجاس تطبيقه على جميع اتفاقات التطوير في المستقبل على حد قول عبد الرحيم. ويطبق ذلك بالفعل على العقود مع إيني الإيطالية.