أعضاء "الوطني" المنحل: لن نشكل حزبًا وسنخوض الانتخابات على "الفردي"

بعد وقف دعوى حرمانهم من العمل السياسي..

نفى عدد من قيادات الحزب "الوطني" المنحل، تشكيل حزب سياسي جديد بديلاً عن حزبهم السابق كبداية جديدة لخوض الحياة السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيه، والتي أكد خلالها الفريق أول عبد الفتاح السيسي عدم إقصاء أي فصيل سياسي، وذلك تزامنًا مع وقف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.. الأسبوع الماضي نظر الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بحرمان جميع قيادات الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل من القاعدة إلى القيادات العليا من مباشرة العمل السياسي.
وقال حيدر بغدادي، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، إن نواب الحزب الوطني السابقين لن يقوموا بتشكيل حزب جديد بعد وقف نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحرمانهم من مباشرة العمل السياسي.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة تم تشكيلها بالفعل وتسمح بانضمام عناصر الوطني لها وهى أحزاب السادات الديمقراطي والمصريين الأحرار وغيرها من الأحزاب، وقال إنهم كتحالف لنواب الشعب سيخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية، بحسب القانون الذي سيتم إعداده في الفترة المقبلة.
وأوضح ل"المصريون" أنهم ينتظرون الدستور الجديد ليقوم بإلغاء المواد المتعلقة بالعزل السياسي، مؤكدًا أنه لا عزل سياسي ولا إقصاء لأي طرف, مشيرًا إلى أن الدستور الجديد سيمنح أعضاء الحزب الوطني الحق في ممارسة الحياة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية كغيرهم من القوى السياسية الموجودة على الساحة.
من جهته توقع إبراهيم المنزلاوي، عضو اللجنة الاقتصادية عن الحزب الوطني المنحل، أن يتم تعديل الدستور بما يسمح بإلغاء المادة المتعلقة بالعزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني، مشيرًا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي تعهد في جميع خطاباته بألا يتم إقصاء أي من كان وأشار إلى أنه بالتأكيد كان يقصد أعضاء الحزب الوطني وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
كما استبعد أيضًا تشكيل أعضاء الحزب الوطني المنحل حزبًا سياسيًا جديدًا لممارسة دورهم السياسي كبديل عن "الوطني" بناءً على عدم وجود قرارات أو أحكام قضائية تمنعهم من ممارسة حقهم السياسي وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة, إضافة إلى إلغاء مادة العزل السياسي في الدستور المعطل، معتبرًا أن هناك ثورة قامت ضد فصيل سياسي معين ولا يجب أن يعود إلى الحياة السياسية مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة محددة مثلما هو متبع في معظم الدول التي قامت بها الثورات على حد قوله.
وأبدى عضو اللجنة الاقتصادية للحزب الوطني المنحل توقعه أن الشعب المصري نفسه هو من سيقوم بعزل نواب الوطني حال خوضهم الانتخابات البرلمانية أو دخولهم في الحياة السياسية من جديد.
من جهته رفض الدكتور خيرت عثمان، أمين الحزب الوطني المنحل بقنا، الحديث عن أي مشروعات خاصة لأعضاء الحزب, مؤكدًا أنه اعتزل الحياة السياسية بشكل كامل ولن يفكر للعودة في السياسة مرة أخرى.
يذكر أن سبب وقف المحكمة نظر هذه القضية هو عدم تحديد مقيم الدعوى المقامة أمام المحكمة وهو محمود خليل، أسماء الأشخاص المطلوب إصدار قرار بحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وإدخالهم في الدعوى.