تراجعت لجنه النظام الانتخابي عن مطالبها بتطبيق نظام العزل السياسي وحرمان مباشرة الحقوق السياسية لكل اعضاء الحزب الوطني المنحل والذين يتجاوز عددهم 2.5 مليون عضو وقصرت مطالبها بالحرمان لمدة خمس سنوات لمن افسدوا الحياه السياسية. علي قيادات الحزب وهم اعضاء المكتب السياسي والامانة العامة وأمانات الحزب وأمناء الحزب في المحافظات . وايضا كل مرشح عن الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية في عام 2005 وعام 2010 وكل من فاز فيها. وأكدت علي ضرورة حرمان كل من أدين في قضايا فساد أو إهدار للمال العام وكل من قام بتضليل الرأي العام وتزييف الثورة والدفاع عن قتله المتظاهرين من خلال وسائل الإعلام الحكومية.