تقدم 10 من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" أمس بطلب إحاطة عاجل ضد قرار المجلس السمعي والبصري الفرنسي بوقف بث قناة "الرحمة" الفضائية على القمر الفرنسي "يوتلسات" والذي تقوم بتأجيره شركة "النايل سات" المصرية، بناء على شكوى مقدمه من اتحاد الجمعيات اليهودية الفرنسية وقال النواب إن الاتحاد يمثل وجهة النظر الإسرائيلية والصهيونية، وأثار قراره صدمة للشعوب الإسلامية، خاصة الشعب المصري، خاصة وأن "الرحمة" تودي رسالة سامية في مواجهة بعض القنوات التي تهدد الثوابت. وطالب النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة الثقافية والإعلام والسياحة بحضور وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة شركة النايل سات، وقالوا إن الدستور كفل الحماية لحرية الرأي والتعبير خاصة في مواد 47، 48، 49 وقناة "الرحمة" من وسائل الإعلام الذي أكد الدستور على مصداقية وحريتها، خاصة أنها أصبحت وسيلة هامة تنوير الرأي العام وسيلة هامة بمصداقية مت الشعوب الإسلامية لأنها تقدم الإسلام في صورته الصحيحة، وتبين سماحته واحترامه للآخر وعدالته المطلقة. وكانت الحكومة الفرنسية قررت في أبريل الماضي وقف بث قناة "الرحمة" الإسلامية في فرنسا بدعوى ما يسمى "معاداة السامية" بعد حملة دعاية مارستها منظمات يهودية ضد القناة. وبناء على قرار الحكومة التي رضخت لضغوطات من منظمات يهودية، اتهمت القناة ببث مواد وآراء "معادية للسامية"، فإن المجلس الأعلى السمعي البصري الرسمي أعلن عن وقف بث القناة الإسلامية على الأراضي الفرنسية، وخاطب شركة "يوتلسات" التي تبث قناة "الرحمة" منها إلى فرنسا بوقف تقديم الخدمة الفضائية للقناة. وربط المجلس قراره بما بثته القناة نهاية أكتوبر الماضي في برنامج قال إنه هاجم اليهود وأن نهايتهم ونهاية جرائمهم قريبة، واصفًا ذلك بأنه "أمر شنيع". ورحبت جماعات يهودية بالقرار الفرنسي، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى إتباعه ووقف بث القناة الإسلامية التي تبث من مصر، وتشمل عدداً من البرامج الدينية والمحاضرات والفتاوى في مختلف جوانب الدين الإسلامي.