جدل بألمانيا حول مؤتمر تنظمه الحكومة عن الإسلام

خَيَّم غياب مجموعتين إسلاميتين كبيرتين عن محادثات تقودها الحكومة الألمانية لدعم اندماج أربعة ملايين مسلم ألماني على اجتماع تم الاتفاق فيه على علاج قضايا مثل تدريب الأئمة والنقاب.
ودفع الجدل بشأن جدول أعمال المؤتمر وقوائم المدعوين المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا لمقاطعة المحادثات، حيث ندَّد رئيس المجلس أيوب أكسيل كولر بالمؤتمر ووصفه بأنه "مثل مرسوم أصدرته الحكومة" قائلًا: إن المسلمين تم تجاهلهم.
وكان وزير الداخلية توماس دي مايتسيره قد منع بالفعل مجموعة أخرى بدعوى صلتها بجمعية تخضع لتحقيقات السلطات الأمنية.
ونقل عن زعيم الخضر جيم أوزديمير -وهو ابن مهاجرين تركيين ويعتبر أول شخص من أقلية عرقية ينتخب لقيادة حزب ألماني- قوله: "هذه المحادثات غير مبشرة تحت قيادة دي مايتسيره".
ويقيم في ألمانيا ثاني أكبر جالية إسلامية في غرب أوروبا بعد فرنسا، ويعتبر الأكراد أكبر أقلية في البلاد.
ويشكو كثير من المسلمين من أن المؤتمرات لا تزيد عن كونها منبرًا للكلام، وقال دي مايتسيره: إن مؤتمر اليوم يستهدف تحويل بعض الحوارات إلى ممارسة عملية.
وأضاف: إن المؤتمر الذي يضم بعض المجموعات التركية ورجال الدين المسلمين والمسئولين الحكوميين وافق على برنامج عمل لعلاج قضايا تؤثر على جاليات الأقليات والمسلمين في ألمانيا.
وقال دي مايتسيره: "برنامج العمل يشمل الأسئلة المركزية التي تتصل بتعاون الأقليات والمسلمين في ألمانيا.. الهدف هو وضع مهام ملموسة تتصل بالموضوعات المدرجة على قائمة المناقشات".
وسوف يضع المؤتمر خططًا بشأن أفضل السبل لتدريب الأئمة وتدريس الدين الإسلامي في المدارس، كما سيدعمُ حقوق الجمعيات الإسلامية لوضعها على قدم المساواة بشكل أكبر مع الهيئات الدينية الأخرى في ألمانيا.
ومن الموضوعات المطروحة في المؤتمر أيضًا قضية ارتداء النقاب، بعدما أقرّ البرلمان البلجيكي حظرًا على النقاب، ومن المتوقع أن تقدم فرنسا قريبًا مشروع قرار لحظره، ولكن دي مايتسيره رفض في السابق دعوات بفرض حظر مماثل في ألمانيا.