قانونيون: المرحلة الانتقالية الأولى بدأت بالانتخابات البرلمانية والثانية بالدستور

* رفعت: "منصور" وضع خطة إعادة بناء مؤسسات الدولة الحديثة..
* "الطوبجى": "السيسي" نجح فى تصحيح أخطاء مجلس طنطاوى
* "العنانى": المرحلة الحالية أكثر تعقيدًا بسبب احتقان التيارات الإسلامية التى تخشى "الردة" أكد العديد من الخبراء وأساتذة القانون أن المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت ثورة يناير كان أهم ملامحهما وجود مجلس عسكري تولى إدارة شئون البلاد وقد قام المجلس العسكري الحاكم في تلك الفترة بإصدار إعلان دستوري حدد أهم ملامح المرحلة الانتقالية والتي تمثلت في إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم إعداد الدستور، وهذا سبب احتقانًا سياسيًا على الساحة المصرية لأنه كان لابد من وضع الدستور المصري أولًا ثم الشروع في بناء مؤسسات الدولة المصرية.
أما المرحلة الانتقالية الثانية التي أعلن عنها بعد ثورة 30 يونيه فهي أفضل كثيرًا من المرحلة الأولى لأن ملامحها محددة ودستورية وتعمل على بناء مؤسسات الدولة الحديثة بطريقة دستورية وقانونية فمن أهم ملامحها أنه ليس هناك مجلس عسكري يحكم وإنما رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذي يتولي إدارة شئون البلاد فالجيش ليس له اختصاص في إدارة هذه المرحلة فمن يديرها هم المدنيون.
وأشار أساتذة القانون إلى أن المجلس العسكرى الذى حكم الفترة الانتقالية الأولى كان واضحًا أنه لم يمارس الحياة المدنية من قبل، وكانت إدارته مليئة بالمساوئ في إدارة المرحلة وإن كان قد أتم المراحل التي تعهد بها بشكل سليم في الظاهر فقط لكنه لم يديرها بالشكل القانوني السليم، وأن المرحلة الانتقالية الثانية بعد 30 يونيه والتي رسم ملامحها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور ستكون أكثر تعقيدًا من المرحلة الانتقالية الأولى ولن يهدأ الشارع المصري من حالة الغليان تلك إلا إذا تم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وعدم إقصاء أي طرف على الإطلاق في اللعبة السياسية وإلا سيكون هناك تطورات سياسية خطيرة.
علي الجانب الآخر، أكد بعض أساتذة القانون أن المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت ثورة 25 يناير مباشرة وعلى الرغم من الخلافات القوية في الرأي وفي تصور المرحلة المستقبلية إلا أن الزخم الثوري كان مازال موجودًا حتى رجل الشارع العادي كان عنده طاقة من الأمل، واتسمت المرحلة الانتقالية الأولى بوجود ضغط الشعبي قوي لتسليم السلطة إلي المدنيين وكان هذا دليل على رغبة شعبية حقيقية في إرساء واقع جديد وهو امتلاك الإرادة الشعبية الحقيقية، والتي حرم منها المصريون كثيرًا فالشعب في المرحلة الانتقالية الأولى قد رسم معالمها من خلال الاستفتاء الشعبي.
يقول الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف سابقًا، أن المرحلة الانتقالية الأولى التى أعقبت ثورة يناير كان أهم ملامحهما وجود مجلس عسكري تولى إدارة شئون البلاد، وقد قام المجلس العسكري الحاكم في تلك الفترة بإصدار إعلان دستوري حدد أهم ملامح المرحلة الانتقالية والتي تمثلت في إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم إعداد الدستور، وهذا سبب احتقانًا سياسيًا على الساحة المصرية لأنه كان لا بد من وضع الدستور المصري أولًا ثم الشروع في بناء مؤسسات الدولة المصرية.
أما المرحلة الانتقالية الثانية التي أعلن عنها بعد ثورة 30 يونيه فهي أفضل كثيرًا من المرحلة الأولى لأن ملامحها محددة ودستورية وتعمل على بناء مؤسسات الدولة الحديثة بطريقة دستورية وقانونية، فمن أهم ملامحها أنه ليس هناك مجلس عسكري يحكم وإنما رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الذي يتولى إدارة شئون البلاد فالجيش ليس له اختصاص في إدارة هذه المرحلة فمن يديرها هم المدنيون، وبالتالي فقد تم تطبيق النص الموجود في دستور 1971 وهو إذا كان مجلس الشعب منحلًا فالذي يتولي حكم البلاد هو رئيس المحكمة الدستورية العليا ونظرًا لوجود فراغ دستوري فنحن أخذنا بما هو موجود في دستور 1971إلى أن يتم إجراء الانتخابات وعمل الدستور، حيث إننا لم نأخذ بدستور 2012 لأنه معطل.
ومن أهم مميزات المرحلة الانتقالية الثانية وكما جاء في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أنها ركزت على أن يكون الدستور أولًا لأنه بذلك يضع مصر على الطريق الصحيح الذى على أساسه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبالتالي لابد من الحصول على نسبة 80% عند الاستفتاء على الدستور.
ومن جانبه، قال المستشار عصام الطوبجي، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن المرحلة الانتقالية الأولى بدأت بعد ثورة يناير عندما تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فكان المجلس العسكري هو الحاكم لهذه المرحلة، حيث كان واضحًا أنه لم يمارس الحياة المدنية من قبل وكانت إدارته مليئة بالمساوئ في إدارة المرحلة وإن كان قد أتم المراحل التي تعهد بها بشكل سليم في الظاهر فقط لكنه لم يديرها بالشكل القانوني السليم.
أما المرحلة الانتقالية الثانية والتي جاءت بعد ثورة 30 يونيه فالذي ظهر في الصورة ليس المجلس العسكري وإنما هو الرئيس مؤقت والذي اختير بحكم وظيفته لكونه رئيس المحكمة الدستورية العليا دون انتقاء لشخص معين وهذا يعتبر بالتوافق مع دستور 1971، وهذا كان بتوافق أغلب القوى السياسية فى مصر والتي ظهرت مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عند إعلانه عن خارطة الطريق لبناء مصر الجديدة بعد 30 يونيه بعد إجبار الرئيس المعزول محمد مرسي على ترك السلطة.
وقد أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور إعلانًا دستوريًا يحدد فيه أهم سمات المرحلة الانتقالية لمصر بعد 30 يونيه، لكن هناك تحفظات على هذا الإعلان الدستوري من أهمها أنه كان يجب أن يتم تخفيض الفترات الزمنية لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية وكان ينبغي أن ينبثق هذا الإعلان الدستوري من دستور 2012 .
فيما قال الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن المرحلة الانتقالية الأولى التي أعقبت ثورة 25 يناير مباشرة، وعلى الرغم من الخلافات القوية في الرأي و في تصور المرحلة المستقبلية إلا أن الزخم الثوري كان مازال موجودًا حتى رجل الشارع العادي كان عنده طاقة من الأمل، واتسمت المرحلة الانتقالية الأولى بوجود ضغط الشعبي قوي لتسليم السلطة إلى المدنيين، وكان هذا دليل على رغبة شعبية حقيقية في إرساء واقع جديد وهو امتلاك الإرادة الشعبية الحقيقية، والتي حرم منها المصريون كثيرًا فالشعب في المرحلة الانتقالية الأولى قد رسم معالمها من خلال الاستفتاء الشعبي الذي قام به المجلس العسكري وانتهي في النهاية إلى موافقة أغلبية الشعب على إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ثم وضع دستور البلاد بعد صراعات طويلة حول الدستور أولًا أو الانتخابات أولًا.
وشدد العنانى على أن المرحلة الانتقالية الثانية بعد 30 يونيه والتي رسم ملامحها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور ستكون أكثر تعقيدًا من المرحلة الانتقالية الأولى ولن يهدأ الشارع المصري من حالة الغليان تلك إلا إذا تم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وعدم إقصاء أي طرف على الإطلاق في اللعبة السياسية و إلا سيكون هناك تطورات سياسية خطيرة.