سياسيون: "السيسى" نجح فى تصحيح أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى

* الأعصر: عمر الفترة الثانية 9 أشهر.. وطول "الأولى" زاد من أخطائها
* غباشى: طنطاوى كان مرتبكًا بسبب "لعنة مبارك".. والسيسى يتقدم بتأييد الشعب أكد العديد من المحللين السياسيين أن المرحلة الانتقالية الأولى كان لها مجموعة من الأخطاء التى وقع فيها الثوار بعد الثورة، وهذه الأخطاء تتمثل فى التأخر فى كتابة الدستور وعمل الانتخابات البرلمانية أولاً ثم الرئاسية ثم كتابة الدستور، وهذا أسقط المرحلة الانتقالية الأولى، وهذا الخطأ تجاوزته المرحلة الانتقالية الثانية بكتابة الدستور من قبل لجنة قانونية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار المحللون إلى أن المرحلة الانتقالية الأولى كان يشوبها نقص الخبرة والإدارة فى الحكم على شئون الدولة، مما أدى إلى نزيف واضح فى الاقتصاد المصرى وفى القضية الأمنية، أما المرحلة الانتقالية الثانية، فمن الواضح أن هناك خطة ورؤية للمستقبل، وهذه الخطة بدأت ملامحها مع الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إضافة إلى تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى إدارة المرحلة الانتقالية الثانية، وأن الاختلاف الأساسى بين المرحلة الانتقالية الأولى والثانية هو أن المرحلة الانتقالية الأولى كان يحكمها المجلس العسكرى، أما المرحلة الانتقالية الثانية فتتسم بأنها تحت إدارة شخص واحد، ففى أى حال من الأحوال شخص أفضل من 19 شخصًا، وهو مجموع أعضاء المجلس العسكرى.
إن المرحلة الانتقالية الثانية بعد 30 يونيه تتميز بالاستقطاب السياسى الحاد، فهناك طرف يظن أنه استبعد بمؤامرة، وهناك طرف آخر يرى أن القدر أوصله إلى السلطة، والكل ما زال يترقب ماذا سيحدث، خصوصًا مع ازدياد العنف فى الشارع، وحالات الخلل المتواجدة الآن فى العلاقات الدولية المصرية والحدود الملتهبة مع ليبيا وقضية سد النهضة والقضية الفلسطينية، وأن الفارق الجوهرى بين المرحلتين هو أن العسكر فى المرحلة الانتقالية الأولى يحكم ويدير، بينما فى المرحلة الانتقالية الثانية يحكم ولا يدير.
وهناك أوجه اتفاق بين المرحلتين الانتقاليتين واللتين أعقبتا 25 يناير و30 يونيه، ويتمثل هذا الاتفاق فى الاستقطاب السياسى الحاد، الذى وجد فى المرحلتين إضافة إلى عدم إدراك القائمين على سدة الحكم بمتطلبات الثورة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتراءى مع متطلبات الثورة.
يقول الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن ثورة 30 يونيه هى ثورة تصحيح لمسار ثورة الخامس والعشرين من يناير، مضيفًا أن المرحلتين الانتقاليتين كانتا بعد ثورتين قامتا ضد رئيسين ظلما الشعب المصرى، الأولى كانت ضد الرئيس المخلوع مبارك ورجال الحزب الوطنى والثانية كانت ضد الرئيس المعزول والمنتخب محمد مرسى وأهله وعشيرته.
وأضاف الأعصر أنه فى المرحلة الانتقالية الأولى كانت هناك مجموعة من الأخطاء التى وقع فيها الثوار بعد الثورة، وهذه الأخطاء تتمثل فى التأخر فى كتابة الدستور وغيرها، وطالب وقتها حزب الوفد جميع القوى السياسية بأن يتم كتابة الدستور أولاً عن طريق لجان يتم اختيارها، ولكنه للأسف لم يتم ذلك، وقد تم عمل الانتخابات الرئاسية أولاً ثم انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات مجلس الشورى، وهذا إسقاط للمرحلة الانتقالية الأولى.
وعن الفترة الانتقالية الثانية، يقول عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنها لن تزيد عن 9 أشهر، وهذا المتفق عليه من الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس الانتقالى الذى أعلن بدء المرحلة الانتقالية الثانية بكتابة الدستور من قبل لجنة قانونية ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فيما يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن المرحلة الانتقالية الأولى كان يشوبها نقص الخبرة والإدارة فى الحكم على شئون الدولة، مما أدى إلى نزيف واضح فى الاقتصاد المصرى وفى القضية الأمنية، أما المرحلة الانتقالية الثانية، فمن الواضح أن هناك خطة ورؤية للمستقبل وهذه الخطة بدأت ملامحها مع الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، إضافة إلى تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى إدارة المرحلة الانتقالية الثانية.
وأضاف عامر أن الاختلاف بين المرحلة الانتقالية الأولى والثانية، هو أن الثانية حدد لها الإعلان الدستورى فى خلال 9 شهور، ويسلم السلطة للرئيس المنتخب خلال هذه الفترة، أما الأولى فقد امتدت إلى أكثر من 9 أشهر، وكانت الفترة الانتقالية بأكملها غير محددة المعالم.
وأشار رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إلى أن أهم أخطاء المرحلة الأولى هو عدم كتابة الدستور أولاً، مما أدى إلى انتخابات برلمانية فى البداية ثم انتخابات رئاسية، وانتهت بالدستور، مما كان له أثره السلبى، بينما نجد أن التركيز فى المرحلة الثانية هو على كتابة الدستور فى البداية.
وأكد أن الاختلاف الأساسى بين المرحلة الانتقالية الأولى والثانية، هو أن المرحلة الانتقالية الأولى كان يحكمها المجلس العسكرى، أما المرحلة الانتقالية الثانية فتتسم بأنها تحت إدارة شخص واحد، ففى أى حال من الأحوال شخص أفضل من 19 شخصًا، وهو مجموع أعضاء المجلس العسكرى.
بدوره، قال الدكتور مختار غباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه فى المرحلة الانتقالية الأولى ظهر ارتباك شديد فى حكم العسكر، لكنه فى الثانية يحاول أن يتفادى ما وقع فيه من أخطاء، وأن المرحلة الانتقالية الأولى لم تستطع حل مشكلة المصريين كالبطالة ومعالجة العشوائيات، ولم تستطع أى حكومة منذ حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق أن تحل أى قضية من القضايا الحالية، وهو ما تحاول الحكومة الانتقالية الثانية تفاديه ولو مؤقتًا.
وأشار غباشى إلى أن المرحلة الانتقالية الثانية بعد 30 يونيه تتميز بالاستقطاب السياسى الحاد، فهناك طرف يظن أنه استبعد بمؤامرة، وهناك طرف آخر يرى أن القدر أوصله إلى السلطة، والكل ما زال يترقب ماذا سيحدث، خصوصًا مع ازدياد العنف فى الشارع وحالات الخلل المتواجدة الآن فى العلاقات الدولية المصرية والحدود الملتهبة مع ليبيا وقضية سد النهضة والقضية الفلسطينية.
وأوضح غباشى أنه لابد من كتابة الدستور أولاً، وهذا بخلاف ما تم فعله فى المرحلة الانتقالية الأولى، والذى كان آخر ما فكر فيه هو كتابة الدستور، وأن الفارق الجوهرى بين المرحلتين هو أن العسكر فى المرحلة الانتقالية الأولى يحكم ويدير، بينما فى المرحلة الانتقالية الثانية يحكم ولا يدير.
وأكد أن هناك أوجه اتفاق بين المرحلتين الانتقاليتين واللتين أعقبتا 25 يناير و30 يونيه، ويتمثل هذا الاتفاق فى الاستقطاب السياسى الحاد الذى وجد فى المرحلتين إضافة إلى عدم إدراك القائمين على سدة الحكم بمتطلبات الثورة وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بما يتراءى مع متطلبات الثورة.