تعثر مفاوضات إجراء المصالحة الوطنية بسبب تعنت الأطراف

الإخوان: عودة مرسى رئيسًا شرعيًا غير قابلة للتفاوض..
الإنقاذ: المعزول رحل بلا رجعة..
تمرد: يجب فتح صفحة جديدة
تعثرت المفاوضات التى تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة بين القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه، ففى الوقت الذى تمسكت فيه المعارضة بمكتسبات 30 يونيه وخارطة الطريق داعية الإخوان بقبول الوضع الراهن والجلوس على مائدة المفاوضات، رفضت الجماعة ذلك مشترطة عودة الرئيس المنتخب إلى منصبه لبدء المفاوضات مع قوى المعارضة والانقلابين، حسب وصفها. وقال خالد حنفى، القيادى بجماعة الإخوان: إن قادة الانقلاب لم يتركوا مجالاً للتفاوض أو التصالح مع الإخوان، ولا مجال للمصالحة أو التفاوض إلا بعد عودة الرئيس مرسى إلى سلطته، وعودة الدستور الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب، وكذلك مجلس الشورى، وبعد ذلك يتم التباحث فى كافة الأمور بعد أن يعود الجيش إلى ثكناته.
وأضاف حنفى، أن المؤيدين للشرعية ليسوا ضد الجيش ولكن الاعتراض على القادة الذين نفذوا الانقلاب العسكري، متسائلا: من يعطينا ضمانات بعدم تكرار ما حدث إذا خضنا الانتخابات القادمة وفزنا بها، موضحًا أن الجيش نفذ هذه العملية للانحياز لطرف ضد طرف وتحفظ على أول رئيس منتخب وليس لنا أى خيار فى القبول بهذا الخيار وسنظل شوكة فى حلقهم وسنصمد فى جميع ميادين مصر، خاصة أن هذا الانقلاب لم يعترف به الاتحاد الإفريقى ودول الخارج التى تحترم الديمقراطية.
وأكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني: إن القيادات السياسية والعسكرية حريصة على إتمام المصالحة فى أسرع وقت لبدء صفحة جديدة، مؤكدا أن القوات المسلحة انحازت لرغبة الشعب فى 30 يوينه ولا يمكن أن تتراجع عن قراراتها، مشددا على أن التفاوض مع الإخوان لا يمكن أن يتضمن رجوع مرسى رئيسا، ولو حتى شرفيًا، ولن يقبل الجيش بالتفاوض مطلقا حول عودة مرسي، أو عودة الأوضاع إلى ما قبل 30 يونيه وإلغاء الإرادة الشعبية التى اختارت الحرية والتخلص من هذا النظام المستبد.
وقالت مها أبو بكر عضو مؤسس بحملة تمرد، إن مبادرة المصالحة الوطنية مفتوحة أمام جماعة الإخوان وجميع القوى الوطنية إعلاءً لمصلحة الوطن، مشددة على أن الإخوان فصيل سياسى له كافة الحقوق فى خوض الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وعليهم أن يقبلوا دعوة المصالحة ويتوقفوا عن إرهاب الشعب حتى لا يتم إقصاؤهم من المشهد السياسي.
وأوضحت أبو بكر، أن الضمانة الحقيقية لتحقيق المسار الديمقراطى هو الجلوس على مائدة المفاوضات وعدم إقصاء أى طرف من المشهد السياسى حتى يتم الخروج بدستور متوافق عليه وحكومة إنقاذ وطني، حسب ما يتم التفاوض عليه، مع كافة الأطراف وأن الجيش لن يتدخل فى العملية السياسية وسيظل حاميًا وليس حاكمًا.