الأمم المتحدة تطالب مصر بمعلومات حول قانونية احتجاز "مرسي" وفريقه الرئاسي

دعت الأمم المتحدة، السلطات المصرية الجديدة إلى توضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي. ونقلت "سي ان ان" عن المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في جنيف قوله:"إن المفوضة السامية، نافي بيلاي طلبت بشكل محدد من السلطات المصرية لائحة بأسماء الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث 3 يوليو الحالي عند عزل مرسي، كما طلبت تحديد أسماء الأشخاص الذين لا يزالون قيد الحجز، وإعطائها معلومات حول الأساس القانوني لإصدار هذه المذكرات، إضافة إلى تحديد الأساس القانوني لاحتجاز مرسي والفريق الرئاسي".
كما طلبت بيلاي، وبحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة، "معلومات متعلقة باختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن من يوليو خارج مقر الحرس الجمهوري"، في إشارة للأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً.
وذكر كولفيل أن "بيلاي قدمت هذه الطلبات خلال لقاء جمعها الأسبوع الفائت مع السفير المصري في جنيف، وبعثت برسالة للحكومة المصرية بهذه المطالب بعد يومين من اللقاء المذكور".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن بيلاي "أبلغت السلطات المصرية برغبتها بإرسال فريق لمتابعة التطورات الميدانية".