في الساعة الواحدة صباح أحد أيام عام 2000 ، كان المحامي الشاب عصام مصطفى أحمد علي عواجة على موعد مع الغياب لأجل غير مسمى، وذلك عندما اختفي بشكل قسري من منزله في مدينة أسيوط بينما كان عمره 35 عاما. المحامي الذي تحمل بطاقته الشخصية رقم 23228 سجل مدني أسيوط لم يكن معروفا عنه الانتماء لأي جماعة أو تنظيم أو أي نشاط من النوع الذي يثير حفيظة الحكومة وقانون طوارئها ، مما دفع بعض معارفه لتبرير سبب اختفائه بأن أحد المحامين المنافسين له قد قدم ضده بلاغا لمباحث أمن الدولة. بعد يومين من اختفاء عصام فوجئ جيرانه بمجيء ميكروباص يقل مخبرا في مباحث أمن الدولة وقام بجمع تحريات عن عصام ، وهنا أكد أهالي المنطقة أن نفس المخبر حضر قبيل اختفاء عصام بيومين وقام أيضا بجمع تحريات عنه. حملت شهادات جيران عصام تأكيدا بأن مباحث أمن الدولة تقف وراء اختفائه ، إلا أن الأمر الذي أكد ذلك الاعتقاد هو أن مباحث أمن الدولة أرسلت في العام 2000 خطابا لرئيس مباحث قسم الشرطة التابع له عصام بالتحري عنه. استمر التحقيق في اختفاء عصام لمدة 9 أيام فقط تم حفظه بعدها وسط تأكيدات من عدة مصادر تفيد بأن ضابط أمن الدولة ورئيس الفرع التابع له عصام ويدعى (م.ت) هو الذي يقف وراء الاختفاء ، وتأكيدات أخرى أن عصام له ملف في أمن الدولة. مؤخرا ، قام والد المحامي المختفي عصام مصطفى أحمد علي عواجة بالاتصال بالمبادرة الوطنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين مطالبا بفتح ملف اختفاء ابنه وإعادة التحقيق في اختفائه لبيان مصيره.