حدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الثلاثاء المقبل موعدا للدخول في عصيان مدني احتجاجا على إقرار المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، القانون الانتخابي الذي ستنتخب بموجبه لجنة كتابة الدستور من دون مراعة "الآلية التي تمكنها من احترام خصوصياتهم الثقافية". واستعرض المجلس، في بيان، أمثلة لكيفية تنفيذ العصيان المدنى، وهى مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بما تأتى به، وإغلاق الدوائر الحكومية والمرافق الخدمية والمحلات التجارية، والطرق الحيوية والمنافذ البحرية والبرية ، المصانع والحقول النفطية وإغلاق المدارس وتنكيس الأعلام. وكان النواب الاثنا عشر للأمازيغ والطوارق والتبو أعلنوا في بيان مشترك قرارهم ب"مقاطعة اللجنة الدستورية وتعليق مشاركتهم في المؤتمر الوطني العام". وهدد النواب ببدء "حركة عصيان مدني" إذا لم تحترم حقوقهم كأقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية، ويؤاخذ النواب المحتجون على "المؤتمر الوطني العام رفضه صيغة التوافق.. خصوصا في ما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطني والعلم والهوية واللغة". ولم يتحدد أي موعد لانتخاب هذه اللجنة المؤلفة من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التي صاغت الدستور الأول للبلاد في 1951. وعلى غرار ما حصل في تلك الفترة، ستتمثل كل من المناطق الثلاث الكبرى طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب) ب 20 عضوا. وفي أغسطس 2011، بعد ستة أشهر على اندلاع الثورة على معمر القذافي، كتب الثوار الذين سيطروا على شرق البلاد إعلانا دستوريا تم تعديله قبيل الانتخابات التشريعية في يوليو 2012.