بعد نشر "المصريون" لمشكلتهم، قامت قوات الأمن بالتعاون مع مسئولي وزارة الأوقاف بمحاولة لإحباط الاعتصام الذي بدأه أئمة إدارة أوقاف القرين بالشرقية أمس أمام مكتب وزير الأوقاف حمدي زقزوق، على خلفية تجاوزات الشيخ محي الدين شتلة، مدير إدارة أوقاف القرين، ضدهم بسببكشفهم لفساده المالي والإداري. وبينما كان الأئمة المعتصمون يتأهبون لرفع لافتات مطالبهم أمام مكتب الوزير، فوجئوا بتطويق قوات الأمن لهم وقيام الضباط بتفتيشهم ذاتيًا بشكل مهين، مطالبين إياهم بفض الاعتصام والانصراف. وأمام إصرار الأئمة على عدم الانصراف قبل النظر في شكواهم، اقتادهم الأمن إلى مكتب اللواء عبد القادر سرحان، وكيل أول الوزراة، الذي طالبهم بدوره بفض الاعتصام وهددهم بعقوبات مشددة ذكر منها إدراج أسمائهم على القائمة السوداء للأئمة التي تذهب لأمن الدولة!! ونقل سرحان إلى الأئمة مطالبة وزير الأوقاف لهم بفض اعتصامهم فورًا مقابل إحالة مدير أوقاف القرين المشكو في حقه إلى التحقيق، ووعدهم بمجازاته ونقله واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، علاوة على صرف مرتبات ومكافآت شهر أبريل التي حجبها عنهم. الوزير ألمح للأئمة أيضًا عن نيته الإسراع في تنفيذ الحكم الصادر ضد مديرهم من محكمة أبو حماد الابتدائية بتاريخ 3/3/2010 بالحبس شهرا بسبب اعتدائه هو ووكلائه على إمام بالضرب المبرح. الأئمة من جانبهم أكدوا للوزير أنهم سيعاودون الاعصام بأعداد أكبر أمام الوزارة إذا لم ينفذ هذه الوعود خلال أسبوعين. وكانت "المصريون" قد نشرت خبرًا أمس عن اعتزام هؤلاء الأئمة تنظيم اعتصام أمام وزارة الأوقاف احتجاجًا على اضطهاد مدير إدارتهم لهم بعد كشفهم لوقائع فساد داخل الإدارة. وبحسب المعتصمين، فقد قام الشيخ محي الدين عبده متولي، مدير الإدارة، بالتلاعب في كشوف مكافآت عدد من المحاضرات التي ألقاها الأئمة في موضوع "تنظيم الأسرة" والتي جاءت جميعها كمنحة من منظمة "اليونيسيف"، حيث قام الشيخ بالتوقيع نيابة عن الأئمة وصرف المبالغ المخصصة لهم على أغراض شخصية. وبعد قيام الأئمة بمواجه مدير الإدارة بهذه الوقائع، توعدهم بالفصل والاعتقال مؤكدا أنه "مسنود"، ولم يكذب خبرًا وبدأ بالفعل في اضطهادهم، حيث حرض موظفات الإدارة على التحفز لهم لحرمانهم من المكافآت والبدلات.