مجمع البحوث يدعو إلى سرعة تشكيل لجنة المصالحة ويستنكر الاعتقالات

دعا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في اجتماع طارئ أمس إلى سرعة تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، ولمّ الشمل، "دون إخلال بحق كل طيف أو فصيل في أن تكون له رؤيته، في إطار الالتزام بمصالح الوطن العُليا".. وطالب المجمع في بيانه عقب الاجتماع بأن تكون الفترة الانتقالية "مؤقتة ومعقولة" يتم في نهايتها إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وشدد على ضرورة حماية حياة جميع المواطنين وحرياتهم على السواء، وعدم التعامل فيما يتعلق بالاحتجاز أو القبض أو الحبس الاحتياطي إلا وفق القانون ومن خلال الإجراءات القضائية، ونبذ سياسة الإقصاء فمصر وطن يسع الجميع. ورفض مساءلة أي شخصي ينتمي لأي طيف أو فصيل سياسي عن أفكاره وآرائه طالما التزم بالقنوات الشرعية، ولم يسع إلى تهديد السلام الاجتماعي والمساس بالأمن القومي للبلاد. وطالب بأن تلتزم كافة وسائل الإعلام بميثاق شرف إعلامي يمنع إثارة الاحتقانات والفِتَن في البلاد. واستنكر الهجمات التي تستهدف جنود الجيش والشرطة في سيناء، قائلاً إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر، الاعتداء بأي شكل من الأشكال على جنود الجيش المصري أو الشرطة أو المنشآت العسكرية أو الوطنية أو الممتلكات الخاصة". وأشاد في الوقت ذاته بالتزام القوات المسلحة بعدم الانزلاق إلى السياسة ويبارك حرصها على الاستمرار في ذلك. ودعا الجميع إلى نبذ العنف وعدم التحريض عليه ووقف كل دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري حيث لا يجوز المساس به أو الاعتداء عليه بأي صورة ولا لأي ذريعة أو سبب من الأسباب. وأكد المجمع تمسكه بوثيقة الأزهر التي اجتمعت عليها كلمة الأطياف الوطنية المصرية والسياسية والفكرية والدينية، والتي تتفق مع الدولة التي يريدها الشعب المصري وتقررها الشريعة الإسلامية وهي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة.