مركز حقوقي: التفجيرات جعلت كل سيناوي مشروع معتقل ومطارد

أدان مركز حقوقي السياسة الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية عقب سلسة التفجيرات التي وقعت في سيناء منذ أكتوبر 2003 ، لافتا إلى أن هذه السياسة جعلت جميع مواطني سيناء مشتبه بهم ، حيث وسعت الأجهزة الأمنية دائرة الاشتباه عقب تفجيرات طابا وأصبح حينها كل مواطن في سيناء مشروع معتقل ومطارد وتم اعتقال الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واتخاذهم رهائن. وأشار المرصد المدني لحقوق الإنسان ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى أن الأجهزة الأمنية اعتمدت رؤية أمنية منذ تفجيرات فندق طابا ونويبع والجورة الأولي والثانية ودهب تقوم على أن تنظيماً إرهابياً ضخماً يضم أكثر من 100 متهم ينتظمون في خلايا عنقودية لا تعرف بعضها بعضاً، ولا يعرف أفرادها بعضهم البعض في كثير من الأحيان وأن بناء التنظيم استغرق عامين وتستبعد هذه الرؤية أن يكون هذا التنظيم امتداداً لتنظيم إرهابي خارج البلاد، يتلقى منه التعليمات والتكليفات والأوامر . وتساءل البيان : إذا كانت الأجهزة الأمنية قد ارتكنت إلي أنها اكتشفت التنظيم وقتلت من تدعى أنه قائده وهو طبيب الأسنان خالد مساعد والقائد العسكري له سالم خضر الشنوب وكما قامت بتقديم 15 متهما للمحاكمة ، في قضية طابا متهمان و13 متهما في تفجيرات الجورة الأولي وشرم الشيخ . وأوضح المرصد أن الأجهزة الأمنية تعتمد في توجيه الاتهام على شهادة الشهود والاعتراف تحت وطأة التعذيب والتي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية إذ تم القبض على 15 شخص مقبوض عليهم على ذمة المحاكمة و11 بمعتقل طره، و56 في سجن دمنهور، و8 قتلى في مواجهات بالأسلحة النارية و طبقا لرؤية الأجهزة الأمنية قد تم معرفة أعضاء التنظيم المائة وعليه كان يجب أن يعود الهدوء لسيناء وتنتهي التفجيرات نهائيا ولفت البيان إلى أن تفجيرات دهب والجورة والشيخ زويد جاءت لتطرح تساؤلا عن المسئول عن تلك التفجيرات ولماذا لم يقدم أفراد التنظيم جميعا للمحاكمة حتى تظهر الحقيقة جلية ومن الممول لها وهل أنهت ممارسات الشرطة أي تفجيرات جديدة بإعلانها عن مقتل ثلاثة من الهاربين في المغارة وجبل الحلال . واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن هناك انتهاكات واسعة من جانب الشرطة لأبناء سيناء من خلال الإجراءات الأمنية المشددة والملاحقة العشوائية والتفتيش المهين وكأن أبناء سيناء مسئولون تماما عن أفعال التفجيرات دون غيرهم ، كما لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة على المنطقة حيث يتم حصار الطرق والمدقات وتمشيط مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على المناطق والتجمعات التي يسكنها المطلوبون والهاربون منذ أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ وتم وفرض طوق أمني على الطريق الدولي السويس / نخل / نويبع، والطرق الرئيسية والفرعية.