قال إن الضرائب أخطر من أن يتم التوعية بها في إعلان فكاهي.. أحمد عز ينتقد عدم إنشاء مجلس أعلى للضرائب ويشكك في كفاءة الإدارة الضريبية في مصر

هاجم أحمد عز، عضو لجنة السياسات ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مصلحة الضرائب، متهمًا الإدارة الضريبية في مصر بعدم الكفاءة.
وتساءل عز حول سبب عدم تشكيل المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن رغم أن قانون الضرائب الذي أقره البرلمان في عام 2005 نص على تشكيله.
وقرر تقديم تساؤل برلماني رسمي بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء، وتضامن معه في مطلبه جميع النواب، كما قررت اللجنة بناء على اقتراح المهندس أحمد عز التقدم باقتراح برغبة يحدد آلية تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
وقال أحمد عز إن وجود المجلس الأعلى للضرائب مهم جداً ويمثل الرقيب المجتمعي على أداء مصلحة الضرائب لافتا إلى أنه لو كان موجوداً تقدم للجنة ببيانات وتقارير كانت ستستعين فيها حيث أن اللجنة ليس لديها الإمكانات الفنية الكافية لمراقبة الإدارة الضريبية.
وأشار عز إلى أن الكفاءة الرئيسية للإدارة الضريبية في مصر يحددها عاملان رئيسيان: هما ضرائب النشاط التجاري والصناعي وضرائب على المهن غير التجارية، والنوعان السابقان متوقع لهما في الموازنة الحالية 10/2011 تحقيق 6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي ضرائب 88.7 مليار جنيه، مضيفًا أن الضرائب السيادية التي يتم تحصيلها من قناة السويس والبترول ليست دليلا على كفاءة الإدارة الضريبية ومنها ضرائب شركات الأموال والدخل.
وأكد أن آلية تحصيل الضرائب تحتاج إلى رقابة ويجب توجيه أي أموال لتطوير شبكة المعلومات والاتصالات وتدريب العاملين.
وطالب عز بتوقف الحملة الإعلامية للتوعية بقانون الضرائب حالياً حتى لا تضيع الأموال هباء،
وأوضح أن موضوع الضرائب أكثر جدية من أن يتم عرضه من خلال "فكاهة إعلانية"، مشيراً إلى أن الحملة الإعلامية نجحت في تحقيق هدفها من تعريف المواطنين بأهمية الضرائب ولكن "كفاية لحد هنا"، على حد وصفه.
من ناحيته، عبر وزير المالية عن اختلافه مع المهندس عز في أن إيرادات قناة السويس سيادية، مشيراً إلى أن قناة السويس نشاط إنتاجي وقال إن نسبة الإيرادات السيادية يتراوح من 12 إلى 14% من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن هذه النسبة يجب أن ترتفع إلى 17%، وأضاف أن ضريبة المبيعات مازالت تحت المستوى لكن ضريبة الدخل مضبوطة وإنما الحصيلة هي التي تحتاج لرفع.
وقال الوزير إن الأجور والدعم وفوائد الدين تلتهم 300 مليار جنيه من الموازنة التي تبلغ 400 مليار جنيه، وأضاف يجب أن نبحث الدعم ونضبطه بحيث يصل إلى مستحقيه وأن ننظف الدين الداخلي ونعيد تدوير الأسواق المالية.