110 منظمات حقوقية تتضامن مع العاملين ب"حقوق الإنسان" ضد قمع الإخوان

طالبت 110 منظمات حقوقية المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، باتخاذ موقف جاد تجاه إنصاف العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين يجرى التنكيل بهم بمعرفة بقايا نظام الإخوان داخل المجلس بعد أن طالتهم يد البطش والتنكيل من السفير عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس، ومحمد الدماطي، وكيل المجلس، المحسوبين على تنظيم الإخوان، الذى سقط بإرادة شعبية فى 30 يونيه 2013 فى مد جديد للثورة المصرية، التى حمتها القوات المسلحة بانحيازها لإرادة الشعب. وأكد محمود البدوى، رئيس المنظمة المصرية لمساعدة الأحداث، تضامنه الكامل مع العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين أعلنوا موقفهم ضد أتباع تنظيم الإخوان داخل المجلس، فكان لهم مواقف مهينة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان فى تلك الفترة الهامة من تاريخ مصر.
وطالب البدوى، بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وتطهيره من أتباع تنظيم الإخوان، خاصة أن تشكيل المجلس الأخير سيطرت عليه مجموعة من تنظيم سياسى معين ما أدى بهم إلى الانحياز طوال الوقت للنظام الحاكم ومحاولة تبرير جرائمه.
ورفض حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن يستحوذ تيار سياسى أو فصيل بعينه على تشكيل المجلس، معلناً تأييده لتصحيح الوضع داخل المجلس، مشددًا على أن يتكون المجلس القادم من نخبة من الحقوقيين المصريين والشخصيات العامة المعنية بحقوق الإنسان.
وكان العاملون بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أصدروا بيانا يطالبون فيه رئيس الجمهورية عدلى منصور، بإقالة أعضاء المجلس وتشكيله من جديد ليواكب التطورات التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، وتعرض بعضهم للإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.