سراب البحث عن المعتدلين والاصلاحيين

إنها حكاية الولي الفقيه الرثة

انتهت مهزلة الانتخابات الايرانية واضطر خامنئي الى قبول الملا روحاني رئيسا خشية النقمة الشعبية ضد نظامه نظام الظلم والتعسف ..، وخشية تكرار عواصف عام 2009 التي هزت كل اركان النظام بنزول الشعب الى الشوارع، لذلك اضطر مرشد النظام القيام بعملية «هندسة الاصوات الانتخابية» والمجئ برروحاني على غرار اخراج احمدي نجاد من صناديق الانتخابات في الانتخابات السابقة.، وخبراء الملف الايراني والمتتبعين له بدقة يعرفون انها هندسة صناديق مفضوحة ضمن اطار (اللا خيار)
وعلى الصعيد الاعلامي المتعلق بتغطية وكالات الانباء ووسائل الاعلام لمهزلة الانتخابات لم يتمكن العديد من مراسلي وكالات الانباء الانباء والاعلاميين من الحصول على تأشيرات دخول الى ايران وبذلك يكون النظام الايراني قد احكم عملية هندسته الانتخابية ورتب الصناديق ومسيرة العملية في تعتيم شديد وبشكل دقيق وفي اجواء استخباراتية نوعية .، وحتى أن العدد الضئيل من المراسلين والاعلاميين الذين كانوا متواجدين في ايران عشية الانتخابات كانوا تحت الرقابة الاستخبارية المشددة وبالرغم من ذلك كله فقد تحدث هؤلاء المراسلون في تقاريرهم عن اجواء الجمود التي سادت الانتخابات الايرانية.،وبسبب العزلة الخانقة التي يعيشها نظام ولاية الفقيه على الصعيدين الداخلي والخارجي لم يكن امامه سوى خوض خيارات ليست له ولا تمثل مبتغاه بل مكره عليها وكما يقال (مكرها اخاك لا بطل) فالخيار المفضل بالنسبة لولي الفقيه هو انتهاج سياسة الانكماش واقصاء منافسيه من اجل جعل نظامة احادي الركيزة والتوغل اكثر مما سبق في سياسته الخارجية الرعناء والتدخل في شؤون بلدان المنطقة وتصدير الارهاب والتطرف وفي نفس الوقت المضي اسرع مما يمكن في مشروعه النووي وتقع هذه الامور ضمن الخطوط الحمراء للنظام ولا يسمح لاحد باجتيازها او تخطيها على الاطلاق لانها..، فبزعم ولي الفقيه أن تلك الخطوط الحمراء تشكل ضمانات بقاء النظام برمته لتجنب صب الازمات في داخل نظامه، لذلك هناك طريقين امام النظام وكلاهما ينتهي الى السقوط، واي كان الرئيس في نظام ولي الفقيه ومن اين ومن يكون لا ريب، وان كان من تيار الاصلاحيين ام من المحافظين من زمرة خامنئي نفسه الامر هو ذاته رغم اختلاف المسميات وعلى الرئيس ومن اي تيار كان ان يخطو في المسار المرسوم له سلفا فلا مفر للنظام من المواجهة مع المجتمع الدولي وما الرئيس الا اداة ملتزمة في مرحلة جديدة ومناورة جديدة، اي استمرار المسار الذي اتخذه الرئيس احمدي نجاد واما الطريق الثاني هو الانسحاب من تلك الخطوط الحمراء اي ترك الارهاب وتصدير الازمات الى الخارج والتخلي عن التدخل في شؤؤن البلدان الاخرى والتخلي عن الملف النووي ومراعاة حقوق الانسان في ايران واطلاق سراح السجناء السياسيين والاعتراف بحق الفعاليات والنشاطات الحرة للاحزاب ومعارضي النظام، وطبعا بقبول كل تلك الشروط الاساسية والتي تعتبر من الخيال ان يقبلها النظام ..سينهار النظام من داخله تلقائيا وهو يدرك ذلك.

ولكن العامل المفصلي والذي يجب ان يتوافر في كلا الحالتين ومن الضروري الانتباه اليه وقد كان وما يزال منذ بداية تكوين النظام وحتى يومنا هذا.. هذا العامل المفصلي والرئيسي في النظام ان استمرار النظام هو رهين بهيمنة الولي الفقية على كل مفاصل الحياة لذلك فان الرئيس في ايران لا يستطيع الطعن في هيمنة ولي الفقيه ولا وضعه تحت علامة استفهام ولا المحاولة للتقليل منه شأنه او النيل من جلاله..لانه هو أي الرئيس يعتبر جزءا منها منظومةالولي الفقيه.
وقد كتبت صحيفة «وال استريت جورنال» الامريكية ان روحاني قاد عملية قمع الحركة الطلابية في جامعات ايران عام 1999. كما ساعد النظام في الابتعادعن الاضواء فيما يتعلق ببرامجه النووية آنذاك والتملص من الخضوع الى عمليات الرقابة على تفاصيل فعالياته في برامجه النووية. هذا وتؤكد الصحيفة على طبيعة وجوه النظام الايراني ومدى التزامهم بالخطوط الحمراء المرسومة لهم من قبل ولي فقيه النظام الايراني وتقول اعلن روحاني في مطلع عام 2013 قائلا «ان سوريا تعتبر الخط الامامي لجبهة قتالنا مع الصهيونية فلا يجب ان تضعف هذه المقاومة اطلاقا»، لذلك على المحافل السياسية والساسة والمسؤولين في جميع بلدان العالم الانتباه الى هذه الاعتبارات عندما يلوحون بالتاييد للرئيس الايراني الجديد وان يكونوا حذرين حتى لا يتم سحب البساط من تحت اقدامهم..،وبعدها يحرق النظام الارض تحت اقدامهم بعد سحب البساط.
التجربة القديمة المؤلمة للعالم كانت مع الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الذي كان يدعي هو ايضا بانه اصلاحي ولكن بعد فترة من رئاسته زال السراب الذي كان يوحي به وملىء العالم ضجيجا حول الاصلاحات وسرعان ما انفجرت فقاعات ادعاءاته ولكن مع الاسف الشديد بعد أن مهد هذا الملا المحتال الاجواء لقمع الحركة الطلابية في جامعات ايران واستمرت لسنتين على التوالي ولكن هذه المرة ولاسباب عدة ومن ضمنها الموقف العالمي الراهن والوضع الاقليمي والوضع الداخل الايراني بالتحديد ومدى السخط وعدم الارتياح والنقمة للاغلبية الساحقة من الشعب الايراني اضافة الى الاحتجاجات والاضرابات المستمرة ستكون فترة رئاسة روحاني اقصر بكثير قياسا بخاتمي.
وبالتزامن مع انتخابات النظام الايراني شهدت العاصمة الفرنسية باريس في 22 حزيران/ يونيو اكبر تجمعا حاشدا للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بعنوان «نحو الحرية» شارك فيه اكثر من مائة الفا من الجالية الايرانية من ارجاء المعمورة و أكثر من 600 شخصية سياسية بارزة والعديد من الهيئات البرلمانية والحقوقية من 50 دولة ومن قارات العالم الخمس ووفود برلمانية من البلدان العربية شارك الجميع لكي يضيفوا صوتهم الى صوت المقاومة الايرانية من اجل التغيير فضلا عن الدعم الهائل الذي تتلقاه المقاومة الايرانية انطلاقا من مكانتها البارزة على الصعيد العالمي قياسا بالعزلة الخانقة التي يعيشها نظام الملالي الغاشم. والنقطة المهمة جدا في هذا التجمع وهي نقطة ارتكاز لبناء رؤية دقيقة لمستقبل قاب قوسين او أدنى ..هذه النقطة هي عدد المشاركين في هذا التجمع..، فمن الواضح للجميع ان الحركة التي باستطاعتها الحصول على هذا الكم الهائل من الدعم في المنفى وخارج محيطها الاجتماعي لاشك بانها تحظى بدعم وتاييد اوسع بكثير وقاعدة اجتماعية اوسع في داخل البلاد.
وعليه واستنادا الى نظرة دقيقة ومحايدة الى طرفي المعادلة (النظام ونهجه من جهة والمقاومة الايرانية وبرنامجها المشروع من جهة اخرى)وطرح طرفي المعادلة ضمن رؤية وابعاد وطنية داخلية ودولية واقليمية فإن النتيجة هي كالسابق واحدة: الانتخابات الرئاسيةْ الايرانية التي بدأت باقصاء رفسنجاني اولا، واستمرت بالمناظرات التلفازية لمرشحي الرئاسة وقد كانت مثيرة للسخرية وانتهت الانتخابات بالتزوير الواسع واعلان فوز رئيس يسخر من العالم كلك ذلك في عملية تثبت بصورة جلية بان الحل الثالث المقدم من قبل المقاومة الايرانية اي الحل الوحيد لايران هو التغيير على يد الشعب الايراني ومقاومته المنظمة ومساندة البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الملالي وهذا هو الحل الاجدر والذي يبدو اليوم بانه قابل للحصول اكثر من اي وقت مضى .. ولا خيار للعالم باسره سوى الحل الذي قدمته وترعاه المقاومة الايرانية.