أكدت الجماعة الإسلامية بالمنيا أن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، هو المسئول الأول عن أحداث الحرس الجمهوري ويجب محاكمته. ووصفت الجماعة الإسلامية في بيان لها التحقيقات التي تتم لتحديد المسئولين عن أحداث الحرس الجمهوري، بأنها تلفيقات بشكل قانوني موجهة ضد المعارضين السلميين وأنها تسخر في ذلك النيابة العامة كأداة طبيعية في يدها لتثبيت نظام قمعي استبدادي. وقررت الجماعة أنها تنظر بعين الريب لما أعلنته وزارة الداخلية من تحذيرات للمواطنين بشأن احتمال حدوث تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة وترى أن هذا الإعلان ممهد للقيام بعمليات تفجيرية بواسطة جهات تابعة لها وإلصاقها بالمعارضين للانقلاب والثورة المضادة وهو ما يذكرنا بما فعله جمال عبد الناصر من تنفيذ سبعة تفجيرات في أماكن مختلفة بالقاهرة في عام 1954م لتضليل الرأي العام ضد جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت الجماعة أنها مستمرة في دفاعها عن الثورة الحقيقية ثورة 25 يناير ملتزمة في ذلك بالسلمية التي تعتبرها هي مفتاح النصر ومفتاح المصالحة الحقيقية بين كل أبناء الوطن.