القوى الثورية بالمنوفية وأسيوط ترفض الإعلان الدستوري

أعلنت القوى الثورية بالمنوفية وأسيوط رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، معتبرة أنه منح نفسه الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وألغى صلاحيات رئيس الوزراء. ففي المنوفية قال ثروت عيسى، المنسق العام والقيادي بحركة 6 إبريل -الجبهة الديمقراطية- إن الحركة أصدرت بيانًا انتقدت خلاله الإعلان الدستوري الصادر مؤخرًا على خلفية أنه صدر دون علم القوى السياسية والوطنية.
وأضاف، أن الإعلان الدستوري تضمن ما يخالف خارطة الطريق المقدمة من كل القوى الوطنية بمنح رئيس الجمهورية كل الصلاحيات التنفيذية وسلطة التشريع كما قضى الإعلان الدستوري على صلاحيات رئيس الوزراء وجعل دوره استشاريًا فقط ولم يحدد كيف سيتم تشكيل اللجنة المتعلقة بوضع الدستور ولم يحدد سقفًا زمنيًا لإجراء الانتخابات الرئاسية ما يفتح المجال أمام زيادة مدة الفترة الانتقالية.
واعتبر البيان أن التظاهر بموجب الإخطار به تقييد للحريات، كما أصدر المركز الإعلامي لشباب الثورة والقوى الثورية والسياسية بمحافظه المنوفية، بيانًا أكد فيه رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت.
وأشار إلى أن الشعب خرج يوم 30 يونيه لإسقاط حكم الإخوان ودستورهم، لافتًا إلى أن احتواء الإعلان الدستوري على بند تعديل دستور الإخوان هو بمثابة عدم الاعتراف بالثورة، واعتبارها حركة إصلاحية وهذا غير صحيح عمليًا كما أن القوى السياسية ترفض قصر المدة الزمنية المقترحة التي تصل إلى ثمانية أشهر هى فترة لا تتسع لبناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة ويعيد أخطاء الماضي القريب.
وأضاف: "نرفض تمامًا الرضوخ لقوى الظلام والظهير السياسي لجماعة الإخوان المحظورة والتي لم تشارك فى فعاليات تمرد أو فى فعاليات 30/6".
وطالب البيان بدستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد أو شرط يصيغه الشعب فيكون ملكًا له ومحققًا لآماله ونرفض تعديل الدستور الإخواني الذي ولد مشوهًا - على حد قولهم.
وفي أسيوط أكد محمود مصطفى، ناشط سياسي، ومسئول العمل الجماهيري بالتيار الشعبي بأسيوط، رفضه الإعلان الدستوري المقترح في خارطة الطريق لثورة 30 يونيه.
وبين مصطفى أن رفضه جاء بسبب أن هذا الإعلان الدستوري لم يعكس تنفيذ الخطوة الأولى في خارطة الطريق وهي الدستور، مشيرًا إلى أن الإطاحة بنظام الإخوان كان هدفها بناء قواعد أولية للدولة كانت مفقودة مثل الدستور.
وأضاف، أن الكثير من مواد الإعلان الدستوري الأخير غير واضحة، مثل المادة رقم 28 مطالبًا باحترام خارطة الطريق وجميع القوى السياسية والثورية والعمل على ضرورة الخروج من هذه الأزمات والوصول إلى مصلحة الوطن عن طريق بناء مصر بوجود سلطة تشريعية ورئيس منتخب للبلاد.