أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية 5 أسباب وراء رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وذلك عقب انعقاد المكتب السياسى والمكاتب التنفيذية للتكتل بالمحافظات والجبهات الشعبية. وأوضح بيان صادر عن تكتل القوى الثورية أن الإعلان الدستوري يحتوي على بند من الدستور الإخواني السابق، ما يعني عدم الاعتراف بثورة 30 يونيه، إنما باعتبارها حركة إصلاحية، هذا علاوة على قصر المدة الزمنية المقترحة التى تصل إلى ثمانية أشهر فقط، معتبرة أنها لا تتسع لبناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة، ما يجعلنا نعيد أخطاء الماضي. وعبر تكتل القوى الثورية عن رفضه لما أسماه ب"الرضوخ لقوى الظلام والظهير السياسى لجماعة الإخوان المحظورة"، في إشارة إلى حزب النور، والتى لم تشارك فى فعاليات تمرد أو في مظاهرات 30 يونيه؛ مما لا يجعل لها فضلا فيما نحن فيه ويجعل من ضغوطها بلا معنى، سوى عرقلة البناء الثوري أو المسار الذى دفع به الشعب. وطالب بيان التكتل بوضع دستور جديد يعبر عن احتياجات الشعب دون قيد أو شرط يصيغه الشعب، فيكون ملكًا له ومحققًا لآماله، رافضًا الدستور الإخواني الذي ولد مشوهًا، حسب وصف البيان. وشدد البيان في سببه الخامس لرفض الإعلان الدستوري، على وجوب وجود مادة تنص على حل الأحزاب الدينية وحظر التصريح لها، وذلك من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.