رفض المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك الإجراءات التي بدأ عدد من أقباط المهجر اتخاذها لإطلاق ما يسمى ب "البرلمان القبطي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون ترسيخًا للطائفية وتأكيدًا على مناخ التعصب الذي يريد البعض فرضها على مصر. وتساءل أسعد في مداخلة له في برنامج 90 دقيقة على فضائية "المحور": ما الهدف الحقيقي من إنشاء هذا البرلمان، وما الداعي له، وهل هناك برلمان إسلامي حتى يكون هناك برلمان قبطي، وهل سيكون هذا البرلمان ديمقراطيًا؟ تصريحات أسعد جاءت تعقيبًا على مداخلة مايكل منير في نفس البرنامج، والتي أعلن فيها، بصفته المتحدث الرسمي لما يسمى بالبرلمان القبطي، عن بدء أعمال اللجنة التحضيرية لهذا البرلمان الذي سيكون، حسب وصفه، بمثابة قناة شرعية لتمثيل الأقباط والحديث عنهم أمام المنظمات العالمية المختلفة. مايكل منير أضاف قائلا: "البرلمان القبطي سيسد ثغرة ضعف تتمثل في عدم وجود شرعية سياسية وقانونية لهيئات منتخبة من القاعدة الشعبية القبطية - في إشارة إلى منظمات أقباط المهجر - و بالتالي عدم قدره تلك المنظمات الموجودة على إثبات أنها تمثل الأقباط شرعيا وقانونيا أمام الدول والمنظمات العالمية. وأوضح أن اللجنة التحضيرية ستقوم بإجراء انتخابات ستشمل أوسع قاعدة قبطية، وسيتم تسجيل الأسماء إلكترونيا علي موقع البرلمان، مؤكداً أن هناك ضمانات ضد التزوير والتزييف. وزعم مايكل منير أن البرلمان سيكون لكل المصريين مسلمين ومسيحيين؛ لأن كلمة قبطي تعني مصري ولا تعني مسيحي فقط، وبالتالي هذا البرلمان سيكون دعوة للديمقراطية وهدفه التعاون بين المصريين مسلمين ومسيحيين وليس دعوة للكراهية والانفصال، على حد زعمه.