معتصمو التحرير يختلفون حول "الإعلان الدستورى" ويستعدون ل "رمضان"

تضاربت الآراء بين المعتصمين بميدان التحرير صباح اليوم الثلاثاء، على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية عدلي منصور أمس الاثنين، بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنه بث الطمأنينة في نفوس المعتصمين لأنه حدد مدد زمنية لانتخابات الرئاسة والبرلمان وأن تلك خطوة جيدة تحسب للرئيس عدلي منصور، بينما رأى البعض الآخر أنه أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وانتقص من صلاحيات رئيس الوزراء.
وأكد محمد عباس أحد المعتصمين، تأييده الكامل للإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الفترة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى إعلان دستوري يحدد مدة معينة للانتخابات الرئاسية والبرلمان.
بينما قال محمد حسنين أحد المعتصمين، إنه يرفض الإعلان الدستوري لأنه انتقص من صلاحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية.
وعلى الصعيد الميداني، واصل المعتصمون غلق مداخل الميدان بالحواجز الحديدية والحبال والأسلاك الشائكة وكثفت اللجان الشعبية من تواجدها على جميع مداخل الميدان من ناحية كوبري قصر النيل والمتحف المصري وشوارع محمد محمود وعمر مكرم وباب اللوق، تحسبا لأي هجوم مفاجئ كما قاموا بتفتيش الوافدين إلى الميدان وحقائبهم لضمان عدم اندساس مسلحين أو بلطجية.
كما واصلت القوات المسلحة وقوات الأمن المركزي تأمينها للميدان حيث تواجدت 10 مدرعات في ميدان عبد المنعم رياض، 6 منهم انسحبت من كوبري قصر النيل إلى طلعت حرب لمساعدة اللجان الشعبية في تأمين الميدان، تحسبا لأي هجوم من قبل جماعة المسلمين، وتمركزت 4 سيارات أمن مركزي وأخرى مصفحة في ميدان سيمون بوليفار، لتأمين مقر السفارة الأمريكية، فيما تمركزت قوات من الجيش في شارع عبد القادر حمزة، وشارع لاظوغلي.
وفتح المجمع أبوابه لقضاء مصالح المواطنين من مختلف محافظات مصر، وانتشر الباعة الجائلون في أرجاء المجمع لترويج بضاعتهم أمام موظفي المجمع ورواده.
كما أكد المعتصمون على مواصلة اعتصامهم داخل الميدان خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن إقامة صلاة التراويح أمام المنصة الرئيسية بإمامة الشيخ أحمد حفيد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد عبد الله نصر، مشيرين إلى إقامة مائدة رحمان في الصينية الوسطى.