خبراء: النموذج التركى الأنسب للتيار الإسلامى فى مصر بعد فشل الإخوان

* ناجح إبراهيم: على الجماعة مراجعة أفكارها وأن تتبع خطوات "أربكان" و"أردوغان"
* زهران: نحتاج إلى هيكلة الأحزاب الإسلامية باعتبارها أحزاب مدنية وليست دينية
* "أبو النصر": التيار الإسلامى لن يموت وسيبقى دوره مؤثرًا فى الساحة
* النبراوى: الملاحقات الأمنية والسياسيات القمعية لن تعود وسيحكمنا القانون والدستور
أكد الكثير من المحللون أن النموذج التركي هو الأنسب حاليًا لمستقبل التيار الإسلامي بعد فشل جماعة الإخوان في الحكم، حيث إن مستقبل التيار الإسلامي يتوقف على ما سيقدمونه من برامج فإذا تعاملوا بطريقة إعادة ترتيب الأوراق على طريقة أردوكان وأردوغان في تركيا فسينجحون إلى حد كبير، فأردوكان حينما فشل في الحكم لم تكن هذه نهاية الكون، راجع أحد تلاميذه كل الأخطاء التي وقع فيها أستاذه بعد تسع سنوات وقدم تيارًا أكثر قبولًا للناس وأقل استئثارًا بالسلطة أكثر اعتمادًا على مؤسسات الدولة لم يجعل التنظيم هو الذي يقوده قاد الدولة بعقلية الدولة وليس بفكر الجماعة لم يجعل لا الجماعة ولا التنظيم يتحكم فيه ولم يقدم مصلحة التنظيم على مصلحة الدولة وبالتالي نجح أردوغان وهذا هو السيناريو الذي أناشد الحركات الإسلامية أن تتخذه.
يقول الدكتور ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة الإسلامية إن مستقبل التيار الإسلامي يتوقف على ما سيقدمونه من برامج فإذا تعاملوا بطريقة إعادة ترتيب الأوراق على طريقة أردوكان أردوغان في تركيا فسينجحون إلى حد كبير، فأردوكان حينما فشل في الحكم لم تكن هذه نهاية الكون فراجع أحد تلامذته كل الأخطاء التي وقع فيها أستاذه بعد تسع سنوات وقدم تيارًا أكثر قبولًا للناس وأقل استئثارًا بالسلطة أكثر اعتمادًا على مؤسسات الدولة لم يجعل التنظيم هو الذي يقوده قائد الدولة بعقلية الدولة وليس بفكر الجماعة لم يجعل لا الجماعة ولا التنظيم يتحكم فيه ولم يقدم مصلحة التنظيم على مصلحة الدولة وبالتالي نجح أردوغان وهذا هو السيناريو الذي أناشد الحركات الإسلامية أن تتخذه.
وأن تبدأ البناء من جديد وأن تراجع أفكارها وتصحح مسارها لتكون أكثر احترامًا وتواضعًا وأقل استعداء للآخرين واقترابًا من الناس فعلي الحركة الإسلامية أن تحافظ علي وجودها التربوي ترجع إلى قواعدها الدعوية ولا تبكي على اللبن المسكوب فالدولة الأموية نفسها زالت وجاءت الدولة العباسية أقوي منها وهكذا ولو خاض الإسلاميون الانتخابات القادمة فلن يحصلوا على ما كانوا يحصلون عليه قبل ذلك.
فلن يستطيعوا أن يرفعوا الشعارات الدينية لأنه في الدستور الجديد سيصبح محذورًا عليهم أن يرفعوا شعارات دينية وأتوقع أن تعمل كل الأحزاب الإسلامية بما فيهم الحرية والعدالة ما لم تلجأ إلى العنف. ورسالتي للإسلاميين أن يبدءوا من جديد والإسلام أكبر من أي سلطة أما إذا استخدموا العنف فسيكون مصيرهم كما السيناريو الجزائري وهو سيناريو لطخ كثيرًا بالدم.
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران -أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس- إن جماعة الإخوان المسلمين لن تقوم لهم قائمة مرة أخرى فهم اغتالوا أنفسهم بأنفسهم ففشلهم في الإنجاز واستعلائهم وتكبرهم على المجتمع والشعب جعل الشعب يكرههم ويتحد عليهم، ورسالتي إلي الجماعات المتأسلمة الأخرى كالوسط وهو الوجه الآخر للإخوان وحزب النور والذي أتيح له أن يظهر في الصورة أن يعيدوا هيكلة أحزابهم كأحزاب مدنية وليست إسلامية.
فيما قال الدكتور علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إنه مهما حدث سيظل التيار الإسلامي تيار كبير وفعال في الساحة السياسية المصرية وأن نفس الأشخاص الذين كانوا يدعون إقصاء الإخوان المسلمين للتيارات الأخرى يفعلون ذلك الآن بأنفسهم ويريدون إقصاء تيار كامل يضم تحت طياته أفكار واتجاهات وأحزاب كثيرة و كل تلك الكيانات تمثل قطاعًا عريضًا جدًا من الشعب المصري وكان هذا جليًا في الاستفتاءات و الانتخابات المختلفة.
أضاف أبو النصر أنه ليس من السهل أن تلغي الأحزاب التي أنشئت على خلفية دينية بجرة قلم لأن هذا حق وأحد مكتسبات الثورة المصرية وأن الرجوع عن ذلك هو ردة عن المكتسبات التي أحدثتها ثورة 25 يناير.
وأوضح أبو النصر أننا اليوم أمام طريقين الأول إما التعبير السلمي والسياسي عن الرأي من قبل الأحزاب ذات الخلفية الدينية وهو ما أثبت جدواه بعد ثورة 25 يناير حيث أدت تلك الأحزاب دور فعال في الحياة السياسية, حتى وإن وقعت بعض الأخطاء من أي من الأحزاب الدينية المتواجدة على الساحة ولكن فالمجمل كانت مشاركتهم إثراء للحياة السياسية في مصر وأثقلت بشكل كبير خبراتهم السياسية ورسخت أكثر مفاهيم الديمقراطية الحقيقية وجعلت تلك الأحزاب وقياداتها تندمج بشكل فعال في المجتمع.
والطرق الثاني وهو في حال منع كل الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية فسيكون هناك مخاطرة كبيرة فربما تؤدي إلى رجوع العنف السياسي مرة أخرى، ونحن في حزب البناء والتنمية نرفض جميع أنواع العنف جملة و تفصيلًا وأغلبية الأحزاب الأخرى ترفض هذا النهج بشدة ولكن ربما يؤدي هذا إلى استخدام العنف من قبل بعض الكيانات أو بعض الشباب التي ربما تأخذهم حماسة الشباب ربما يعتبرون العنف هو المتنفس الوحيد بعد إقصائها عمدًا من المشهد السياسي وهو ما لا نريده جميعًا لأن صفحت العنف وسياسة التصفيات هي أمر من الماضي و لا نريد عودتها إطلاقًا من جديد.
بدوره قال الناشط الحقوقي مصطفي النبراوي إنه لن تكون هناك عملية إلغاء بالمعني القمعي للأحزاب الدينية في مصر و لكن ستكون في إطار دستوري قانوني حيث تقوم الجمعية المنوط بها تعديل الدستور، بإعادة نفس نص دستور 71 والذي ينص على حظر الأحزاب على أساس عسكري أو ديني.
وأوضح النبراوي أن من يطالب بإلغاء الأحزاب الدينية هو قطعًا ليس عدوًا للدين أو لا يعلم قيمة الدين فالعكس صحيح تمامًا لأننا حين ندعو لذلك هو تقدير منّا لدور الدين و أن يظل في عليائه بعيدًا عن دهاليز السياسة و ألاعيبها. حيث إن كل التجارب أثبتت أن وجود الأحزاب الدينية لم يثبت نجاحه في مصر ولا الدول الأخرى وتحدث دومًا تصادمًا قويًا بين اللاعبين في المشهد السياسي كما رأيناه في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مما انتهي بعدم الوصول إلى التوافق المطلوب والذي اليوم يضطرنا إلى إعادة صياغة الدستور مرة أخرى، ويحدث صدام آخر بين الثابت والمطلق مما يدخلنا في مهاترات ودوامات من الجدال الذي ينتهي بنا إلى اللا شيء, فالأصح هنا أن يكون الدين ورجال الدين في دائرة مستقلة عن تلك التي يكون فيها الأحزاب السياسية والساسة.
وأن التصرف السليم في هذا الأمر يكون بإتاحة فرصة للأحزاب الدينية بتعديل وضعيتها لا بهدم تلك الكيانات كليًا لأن هذا يتنافي مع مبادئ الديمقراطية والدولة المدنية الحقيقية, فقط تقوم بتغيير لائحتها الداخلية على أن تنص صراحة أنها ليست أحزاب على خلفية دينية وأن أعضاءها لا يتم قبولهم على أي أساس ديني وعقدي بحيث تكون أحزاب تفتح بابها لجميع الأديان ولكل التيارات السياسية والفكرية دون تمييز.