أسامة حافظ نائب أمير الجماعة الإسلامية فى أول حوار: هدفنا تطبيق الحدود ولن نخشى أحدًا

محاورة شخصية من قيادات الجماعة الإسلامية أمر شائق ومثير فى حد ذاته، لاسيما إذا كانت الشخصية أسامة حافظ نائب أمير الجماعة الإسلامية فى التشكيل الجديد فهو على مشارف الستين ويجذبك بطبعه الهادئ وملامحه القروية البسيطة حيث ينتمى لريف محافظة المنيا، ورغم كونه مهندسا إلا أنه يطلق عليه مفتى الجماعة لبراعته فى علوم الفقه والأصول الشرعية، ويرتبط أسامة حافظ بصلة نسب بالمتهم الأول فى اغتيال السادات، فزوجته هى شقيقة خالد الإسلامبولى الذى طبق عليه حكم الإعدام.
عندما طرحت على الشيخ أسامة حافظ أن علاقة الشيخ كرم زهدى وناجح إبراهيم مع الأجهزة الأمنية والنظام السابق كانت وراء الإطاحة بهما من قيادة الجماعة تحفظ قليلا ونفى فكرة الإطاحة موضحا أنهما لم يرغبا المشاركة فى العمل الإدارى وسيتفرغان للعمل الدعوى نظرا لظروفهما الصحية، وعندما اجتمعت الجمعية العمومية الجديدة لاختيار مجلس شورى الجماعة الجديد كان ناجح ضمن المجلس وهذا دليل على مكانتهم بين قيادات الجماعة.
أشرت إليه أن الأمر ربما جاء ترضية وتجنبا لشق صف الجماعة وحفظا لماء الوجه أمام الرأى العام فقاطعنى بتلقائية سريعة للتأكيد على وحدة الجماعة الإسلامية وتمسكها وأن زهدى وناجح لهما كامل الحرية فى تحديد موقفيهما.
ملامح المجلس الجديد تبرز فكرة سيطرة تيار من جيل الوسط حاليا على زمام القيادة يمثله عصام دربالة رئيس الجماعة الجديد وصفوت عبد الغنى وهو جيل يرغب فى تحقيق حلم يسعى إليه منذ سبعينيات القرن الماضى فى أن تصبح الجماعة الإسلامية هى الفصيل المسيطر على دفة الأمور لكن أسامة حافظ مثل باقى أعضاء المجلس نفى مبدأ سيطرة تيار على آخر معتبرا أن الجماعة متماسكة وتحكمها أعراف وتقاليد، ولا يوجد بها تيار شباب أو وسط، وأن الأزمة الحقيقية بين دربالة وزهدى اختلاف وجهات النظر فى إدارة شئون الجماعة وتواكبها مع الظروف والأحداث خلال المرحلة الجديدة بعد ثورة يناير، وأن دربالة رأى أن المجلس بطىء فى قراراته والجماعة فى حاجة إلى إعادة هيكلة داخلية ويجب أن تدخل فى خضم السياسة، بينما زهدى وناجح لهما رؤية مختلفة عن ذلك، وبعدها صدر قرار بفصل عصام دربالة وصفوت عبد الغنى لأنهما وجها الدعوة لعقد الجمعية العمومية دون الرجوع للمجلس وليس كما ادعى البعض من أنهما انقلبا على المرجعات بحجة أنها تمت تحت رعاية النظام السابق والأمن وهذا كلام مغلوط فالجميع شارك فى التأصيل الشرعى للمراجعات وأقر بها.
يتفق الكثير فى أن الاختلاف فى الرؤية ووجهات النظر ظاهرة صحية لكن أثناء أزمة الجماعة الإسلامية تم إقصاء عصام دربالة وصفوت عبد الغنى لمجرد اختلافهما مع أمير الجماعة وهو ما يثير الريبة نحو دور الجماعة السياسى فى المرحلة المقبلة لاسيما بعد طرح الشيخ أسامة حافظ من أن القرار ربما جاء للحفاظ على وحدة وأعراف الجماعة.
هناك من أبناء الجماعة الإسلامية من رفض المشاركة فى عملية التأسيس الثانى للجماعة الإسلامية مكتفيا بموقف المشاهد والمراقب وهو ما لم ينفه أسامة حافظ مشيرا إلى أنه موقف مؤقت فبعد تغير خطاب الجماعة وتبنيها رؤية إصلاحية سلمية سيجعلها محطا للأنظار وبيئة صالحة لجذب الشباب مرة أخرى على غرار فترة سبعينيات القرن الماضى، وأن الجماعة حاليا تعيد ترتيب أوراقها وهيكلها وهى فى مرحلة إعداد لائحة داخلية تنظم عملها من اختيار القادة وانتخابهم وانضمام الأعضاء وغيره من الشئون الداخلية وستتم الاستفادة من كيان الإخوان من المنظور الإدارى كما أن الجماعة طرحت عدة مشاريع لإبراز دورها فى المرحلة المقبلة أهمها المشروع الدعوى لإقامة الدين فى الأسرة والمجتمع من خلال الالتزام بالكتاب والسنة بطرق سلمية تجنبا للفتنة، والاهتمام بالجانب الدعوى داخل المسجد لأنها البيئة الصحيحة للتلاحم والتقارب الذى يحقق مفهوم التربية الشاملة، فالجماعة تعيب على البعض الدعوة من خلال الإنترنت والفضائيات متجاهلين الدور الحقيقى للمسجد فالفضائيات دورها تثقيفى وليس تربوياً، وهناك أيضا مشروع سياسى من خلال إنشاء حزب سياسى وهذا ليس جديداً على الإسلاميين فالجماعة تمارس السياسة منذ نشأتها فى إطار ما يسمى بجماعات الضغط لتحقيق أهدافها لكن الآن ستعمل من خلال إطار قانونى سياسى يتيح لها فرصة الانتشار والتواجد.
عقب ثورة يناير قررت الفصائل الإسلامية السير على خطى الإخوان وتبنى أطروحات جديدة لاقتحام معترك الحياة السياسية مما ينذر بنشوب صراعات وخصومة تلقائية مع القوى السياسية اليسارية والإسلامية وهو الكلام الذى رفضه أسامة حافظ معتبرا أن الجماعة الإسلامية تحمل راية الدين وتسعى لصبغ الحياة السياسية بآدابه ولن ترغب فى التصادم مع أحد وأن أخلاقيات الدين ستحكم علاقات أبناء الجماعة الإسلامية مع مختلف القوى اليسارية والإسلامية، فالجماعة الإسلامية ستفتح ذراعيها للجميع لتحقيق مصلحة الوطن ولا يوجد حاجز أو خلاف بينها وبين الإخوان والسلفيين وستتعاون مع كل من يدعو للمساهمة فى تقدم البلاد.
دار الحديث مؤخرا عن وثيقة تنظم العمل الدعوى والسياسى بين الحركات الإسلامية لصياغة وتحديد نقاط الاتفاق والتعاون وتجنب حدة الخلاف فيما بينهم وهو ما أكده حافظ من أن الخلاف بين الحركات الإسلامية أمر طبيعى فكل جماعة لها اجتهادها ويجب أن تتفهم خلافها مع الآخرين، فالكل يتفق فى هدف تطبيق الدين وشرع الله إنما الخلاف يكمن فى طريقة تحقيق هذا السبيل والهدف وبالتالى نسعى ألا يتحول الخلاف إلى صدام وتناحر فيجب ألا يدفعنا الخلاف أن نحكم على الآخرين بأنهم منحرفون وضالون وان نتصدى لهم.
يتوجس الكثير من حالة الحراك التى تشهدها الحركة الإسلامية بشكل عام ومساعيها على المستوى الدعوى والسياسى وحلمها فى الوصول للسلطة وإقامة الدولة الدينية وهو الطرح الذى رفضه أسامة حافظ مشيرا إلى أن الإسلام لا يوجد به رجال دين ولا يمنحهم سلطة أو سطوة على الآخرين وأن الإسلاميين يؤمنون بالدولة المدنية القائمة على مؤسسات يديرها متخصصون فالدولة إذا قامت على الإسلام لا يحكمها رجال دين لكن يحكمها قانون له علاقة بالدين، فإذا كانت الدولة المدنية تطبق هذا النموذج فالجماعة الإسلامية هى أول من ينادى به، لكن إذا كان المقصود بالدولة المدنية بمفهوم علمانى يفصل الدين عن الدولة فنحن ضده وبقوة، والجماعة الإسلامية لا ترغب فى الوصول لرأس السلطة ولن تطرح مرشحا للرئاسة، لكن إذا وجدت الشخص المناسب الذى يؤمن بفكرها ويتبنى آرائها ستلتف حوله وتدعمه، وليس شرطا أن تؤيده أو توافق جماعة الإخوان عليه فرأيهم ليس ملزما لنا ولكن الأمر اجتهاد، ولأن الجماعة غير جاهزة حاليا لخوض انتخابات البرلمان لن تطرح مرشحين لها لكن ستدعم من يتفق مع رؤيتها ويحقق الصالح العام.
لم يكن يتخيل أبناء الحركة الإسلامية الانفراجة التى يعيشونها والمساحة الواسعة من التعبير عن أفكارهم بحرية تامة دون ضغوط من قبل أحد هو ما عبر عنه حافظ من أن الحركة الإسلامية لم تشهد انفراجة بهذا الشكل منذ عهد عبد الناصر رغم أن نصيب الحركات الإسلامية من الحرية أقل بكثير من غيرها فالجميع يلاحظ أن كل الأجهزة التى شكلت عقب الثورة من مجلس الوزراء ومجلس المحافظين والمجلس القومى لحقوق الإنسان لا يوجد به شخص واحد من الإسلاميين رغم أنهم أكثر من تم اعتقالهم وتعذيبهم وانتهاك حريتهم، فكان أولى أن يشكلوا مساحة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان بدلا من اليساريين والعلمانيين والشيوعيين.
عندما طرحت عليه فكرة قبول الجماعة لتولى مسيحى رئاسة الجمهورية اعتبر السؤال استفزازاً وسخرية منه ومن إجابته المتوقعة التى لن تخرج بالطبع عن سياق «الرفض» وبشدة مبديا دهشته من كيفية تولى مسيحى الولاية على 95% من المسلمين وهو يخالف عقيدتهم وتوجهاتهم، وربما يفتح باب الصراع والتنازع فى المجتمع، فإسبانيا اشترطت فى دستورها أن يكون الحاكم مسيحياً كاثوليكياً، وانجلترا اشترطت أن تكون الملكة رئيسة الكنيسة البروتستانتية.
يخشى بعض المحللين حدوث ردة للجماعة الإسلامية وعودتها للعنف مرة أخرى تحت دعوى «الانتقام» سواء من المجتمع الذى تجاهلهم أو من النخبة السياسية التى تخلت عنهم أو من النظم الحاكمة التى قهرتهم، أو حدوث صراع وانشقاق داخل صفوفها يساعد على إفراز تيار ينقلب على المراجعات ويتبنى العنف مجددا أو من خلال التحامها ببعض الفصائل التكفيرية التى مازالت متمسكة بأفكارها ولم تطرح أية مبادرات لتصحيح توجهاتها، وهو ما يؤثر على رؤيتها السلمية الأمر الذى يستدعى تقديم تطمينات تضمن عدم العودة لسيناريو العنف، وهو ما أثار حفيظة الشيخ أسامة ودفعه ليؤكد على تماسك الجماعة وثبات موقفها واستحالة عودتها للعنف وعدم رغبتها فى الانتقام وأن قيادات الجماعة أكدت أنها لا تريد أن يفسد الثأر والانتقام فرحتها بالحرية والثورة وأن على أعضائها تناسى كل المحن والأزمات التى مروا بها والنظر لمستقبلهم بشكل سلمى، وفى ظل الحرية من الصعب أن يتجه أى تيار للعنف، والجماعة الإسلامية هى الوحيدة التى دخلت دائرة العنف وتراجعت عنه وأصلت موقفها شرعيا بين أعضائها فأى ضمانات يريدها المجتمع أكثر من ذلك، عبد الناصر والسادات كانوا ضمن مجموعات استخدمت العنف من قبل فالسادات اشترك فى قتل أمين عثمان وفى محاولة اغتيال النحاس باشا، وعبد الناصر اشترك فى محاولة اغتيال حسين سرى عامر، ولم يطلب منها أحد ضمانات ضد العنف بل أرخوا أفعالهم على أنها بطولات، وبالنسبة للتكفيريين فهم منحرفون ويجب مطاردتهم والجماعة تصدت لهذا الفكر منذ ظهوره ولها مشروع فى التعامل معهم حتى لا يسيئوا للحركة الإسلامية ومن الصعب أن تنجرف الجماعة نحوهم أو تتعاون معهم فى شىء.
أى حزب أو جماعة تمارس العمل السياسى تحتاج إلى مصادر تمويل تنفق على أنشطتها وبرامجها وتحقق أهدافها، فالجماعة الإسلامية عاشت محاصرة سنوات طويلة ولا تملك مشاريع ضخمة أو يملك رجالها حسابات طائلة فى البنوك فمن أين الأموال والدعم، فهل تربطها صلات بتنظيمات دولية تنفق عليها أو تدعمها قوى إقليمية لتحقق مطامعها فى المنطقة وهو الطرح الذى اعترض عليه أسامة حافظ مؤكدا أن مصادر أموال الجماعة من جيوب أبنائها واشتراكاتهم الزهيدة وان ممارسة العمل السياسى ستجعل الأمر يختلف المرحلة المقبلة فمن الممكن أن يصبح للجماعة مشاريع اقتصادية خاصة بها.
فكرة تطبيق الشريعة وإقامة الحدود هى أكثر ما يشغل أجندة الجماعة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة وبدا واضحا فى حديث الشيخ أسامة عندما أكد أن أعضاء الجماعة الإسلامية لا يخافوا أن يعلنوا عن رغبتهم ونيتهم فى تطبيق الشريعة وإقامة الحدود، ويجب أن نفرق بين الرضا والالتزام بالقوانين الوضعية، فالتزامنا بها حفاظا على المجتمع لكن لا يجوز أن نرضى بها فكيف ينزل الله حكما وننحيه جانبا والله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ونحن نقول نحبسه ستة أشهر، فهذا كلام مغلوط فتطبيق الشريعة أمر واجب وضرورى، وقد قدمت مشاريع منذ السبعينيات لتطبيق الشريعة ووضعت فى أدراج مجلس الشعب، وكانت احد أ أسباب الإطاحة بالدكتور صوفى أبو طالب من رئاسة المجلس عندما طالب بتطبيقها.
فى الماضى القريب كان أبناء الحركات الإسلامية يرفضون بشدة فكرة ظهور المرأة ومشاركتها فى الأنشطة العامة إلا أن الجماعة الإسلامية وفقا لكلام نائب أميرها قررت أن يكون لها دور فى الهيكل التنظيمى وفى أنشطتها المختلفة مثلما يفعل الإخوان ومن الواضح انه سيتم الإعلان عن مسئولة لأخوات الجماعة الإسلامية الفترة المقبلة.
وعن الفن أكد الشيخ أسامة أن الجماعة لن تطرح بديلا لكن ستدعم الفن الهادف الذى يرقى بسلوكيات وأخلاقيات المجتمع وستقف أمام الفن الهابط الذى يشيع الفضائح ويثير الغرائز لأنه أهم أسباب انهيار المجتمع.