شهاب يؤكد حق الأمن في اتخاذ ما يراه لمواجهة المتظاهرين.. ويعلن عن جولة جديدة للحوار مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التجمعات والتظاهرات السلمية قضية تحكمها القوانين، ومن حق الأمن أن يأخذ الاعتبارات الأمنية في هذا الإطار.
وعبر عن اعتقاده بأن حالة حقوق الإنسان في مصر أفضل جدا أكثر مما كانت عليه عام 2005. مشيرا إلى أن الحكومة حاليا بصدد تشكيل لجنة حاليا لدراسة تعريف التعذيب.
وحول الحريات الدينية قال الدكتور مفيد شهاب، أمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور إدوارد غالي، أن وزارة الداخلية ملتزمة بما يصدر من أحكام قضائية وتنفيذها مشيرا إلى صدور بعض الأحكام للبهائيين.
وأعلن شهاب أن جولة جديدة من الحوار ستجرى بين مصر والمجلس الدولي لحقوق الإنسان في شهر يوليو القادم لبحث التوصيات التي كانت قد صدرت عن المجلس الدولي عند مناقشة تقرير مصر عن حقوق الإنسان خلال مرحلة المراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في مارس الماضي.
وذكر الوزير أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه القادم تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السادس الذي صدر مؤخرا وقال إن الحكومة قررت إتباع أسلوب جديد في الرد على ما تضمنه التقرير حيث تشكل لجنة حكومية من ممثلي الوزارات المختصة تتولى الرد على ملاحظات وتوصيات المجلس القومي ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس والمجلس الدولي لحقوق الإنسان أيضا.
وقال إن الانطباع العام أن هناك تحسنا في حالة حقوق الإنسان في مصر وهي أفضل عليه من السنوات السابقة ولكن هناك ممارسات ضد حقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها.
وذكر أن هناك أخطاء ترتكب أحيانا تكون عمدية وأخرى غير عمدية ولا يمكن السكوت عليها وأن الحكومة تسعى إلى تغيير هذه الأوضاع.
ومن جانبه أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية ردا على ما تضمنه المجلس القومي لحقوق الإنسان ومناقشات النواب أن الداخلية لا تتستر على أحد لا جنائيا ولا تأديبيا وأن الداخلية تحمي القائمين على التنفيذ للأحكام وواجبنا أيضا حماية الأرواح والأعراض.