أعلن الضباط الملتحون الموقوفون عن العمل، تجديد اعتصامهم أمام وزارة الداخلية ومطالبة عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بعودتهم للعمل مرة أخرى، جاء ذلك بعد أن علق هؤلاء الضباط اعتصامهم الذي دام لأكثر من 15 يومًا أملاً في أن يستجيب الرئيس المعزول محمد مرسى لطلب عودتهم للعمل بعد إيقافهم لمدة تتجاوز سنة. وأكد النقيب هاني الشاكرى، المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، عودة اعتصامهم مرة أخرى أمام وزارة الداخلية ومطالبة عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بعودتهم إلى العمل مرة أخرى، قائلا: "عودتنا إلى العمل حق شرعي وقانوني لنا مهما اختلفت انتماءات الرئيس الحاكم ونحن لا نتنازل عنها". وفى السياق ذاته، أكد الملازم أول عماد الخولي، التنسيق بين ائتلاف الضباط الملتحين لمخاطبة رئيس الجمهورية المؤقت ومطالبته بعودتهم للعمل بعد القرارات التعسفية التي صدرت ضدهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين نحو فصلهم من العمل والاستعانة بقيادات أخرى تنتمي إليهم. وأضاف الخولي قائلاً: "لقد أهدر النظام الإخواني حقوق الضباط الملتحين وكان عقاب إطلاق اللحية هو إيقافنا عن العمل وتحويلنا لمجالس تأديب واستبدال وظائفنا بوظائف إدارية وهو الأمر الذي أجمع عليه كل أعضاء ائتلاف الضباط الملتحين بتعليق اعتصامهم نظرًا للأحوال الجارية رغم قسوة السلطة عليهم، مؤكدًا مشاركتهم في ثورة 30 يونيو بلجان شعبية لحماية المتظاهرين، مشيرًا إلى أنهم لم يشاركوا في إسقاط النظام رغم تجاهله لمطالبهم أملاً في الاستجابة لها. وتابع: "نحن لا ندعو للقتال أو سفك الدماء أو المواجهة مع القوات المسلحة أو الشرطة أو أي فصيل، وإنما ندعو سلميًا لأخذ حقوقنا وعدم العودة للدولة البوليسية "اللا مباركية" والتي تنتهك فيها الحقوق والحريات بادعاء حفظ الأمن القومي والنظام العام، مطالبًا الجيش بعدم اللجوء لأي قرارات استثنائية أو إقصاء أي فصيل بعينه.