شيخ الأزهر يدعو إلى الإفراج الفورى عن المعتقلين

الطيب يدعو إلى سرعة إجراء الانتخابات ويؤكد: لا محل لأي إجراءات استثنائية في مصر الثورة
أطالب بمحاكمة قتلة "شهداء النهضة"
أرفض غلق القنوات الدِّينية ومُطاردة الملتحين والمنتقبات
جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية بعيدًا عن العمل السياسي
لحزب "الإخوان" الحق في المشاركة السياسية والعمل في النور
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه "ينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتُجرَى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية؛ للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديموقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب".
ودعا الطيب الذي شارك في وضع "خارطة الطريق" التي أصدرها الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأربعاء الماضي إلى الإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين؛ باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
وشدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية من أن تكون مبنية علي أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، وأن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف عن صِناعة الكراهية والتحريض.
وأدان الطيب غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، "رغم اختلافنا مع أسلوب خطابها"، وعبر عن "ألمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مِئذَنة ومقر الأزهر الشريف، أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة". وتابع: "لا بُدَّ من التفرِقة بين المتدينين - وكل أفراد شعبنا متدينون، بحمد الله - ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية".
وطالب شيخ الأزهر بالتحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال "نهضة مصر"؛ لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي "الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين"، وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها،أياً كانت انتماءاتهم ومشاربهم ..
وقال إنه "‏لا محل لأيَّة إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين".
وأكد أن "السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وأن جيشنا الوطني، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه إليها، بل وننأي به عنها" .
وشدد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" في المشاركة السياسية والعمل في النور، و"السُّلطة مسئولة عن حمايتهم جميعًا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية. ،لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ علي الحريات".
ودعا شيخ الأزهر إلى إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليُبدوا رأيهم في مدَى ما يتمتَّعون به من حيادٍ ومصداقيَّة، وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيِّين "التكنوقراط" غير الحزبية؛ لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتى تسود الديموقراطية والمدنية أرجاء المسرح السياسي.
وطالب بأن يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.
وأشار إلى ضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوى التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات السياسية؛ حتى لا تعقب أخطارًا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.