مصير مجهول ينتظر "الشورى" وسط تكهنات باقتراب موعد الحل

بعد تجاهل بيان السيسى له

التخبط يسود أعضاء المجلس..
وفقيه دستورى يحذر من تكرار خطأ الانتخابات أولاً
يواجه مجلس الشورى مصيرًا مجهولاً وسط مطالب بإنفاذ قرار حله، خاصة أن بيان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، تجاهل الموقف منه، ما تسبب في حالة من التخبط بين أعضاء المجلس لعدم درايتهم بالوضع القانونى والدستورى له بشكل نهائي، في ظل تكهنات بأن يصدر المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، إعلانًا دستوريًا يقضى بحل مجلس الشورى. وقال أحمد عبد المبدى، عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، إن مجلس الشورى متروك لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي منحته خارطة الطريق الحق فى إصدار إعلانات دستورية؛ ما يعطي مؤشرًا بصدور إعلان دستوري يحدد مصير المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك يحدد فيه الخطوات التنفيذية القادمة، فضلا عن التعجيل بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإجراء التعديلات الدستورية .
وأوضح عبد المبدى أنه بعد تعطيل الدستور الذي حصن مجلس الشورى، وبالتالي فقد أصبح بالإمكان حل المجلس، مطالبًا كل الأعضاء بالمجلس خاصة أعضاء حزب الحرية والعدالة بتقبل ذلك القرار فى حالة صدوره خاصة ونحن فى فترة انتقالية حرجة وعليهم أن يتقبلوا إرادة الشعب.
وطالب أحمد توفيق طه، عضو مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بإعلان وإيضاح الصورة والموقف القانوني والدستوري الحالي للمجلس وذلك لضبابية المشهد، مشيرًا إلى أن أغلبية أعضاء المجلس لا يعرفون موقفهم الحالى وإلا ما هو مصير المجلس.
وأكد المستشار محمد حامد الجمل أنه قد لاحظ بالفعل عدم ذكر الفريق السيسى لمجلس الشورى خلال بيانه وما يترتب عليه، موضحًا أنه وفقًا للوضع الدستوري والقانوني الصحيح فإن تعطيل الدستور بشكل مؤقت يترتب عليه حل المجلس، مطالبًا المستشار عدلي منصور باتخاذ قرار بذلك باعتباره الرئيس المؤقت للبلاد.
وشدد الجمل على ضرورة ألا نرتكب نفس الخطأ القديم ويجب الانتهاء من الدستور أولاً ليعاد بعد ذلك بناء الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات مجلس الشورى فى حالة استمرار وجوده.