قانونيون ودستوريون: عبد المجيد محمود هو النائب العام الحالى

أكد قانونيون أن حكم محكمة النقض القاضي بعودة المستشار عبد المجيد محمود، لمنصبه "واجب النفاذ" ولا يجوز الطعن عليه، مما يعني أن عودته حتمية، كما أكدوا أنه لا يجوز للمستشار طلعت عبد الله ممارسة مهامه وبطلان أي قرار يصدره بعد الحكم. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام ملزم ولا يطعن عليه، مشيرًا إلى أنه جاء تأييدًا لحكم استئناف القاهرة الذي كان قد قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين طلعت عبد الله باعتبار أن هذا القرار بني على الإعلان الدستوري، وهو منعدم وليس من سلطة الرئيس.
وأكد كبيش أن الحكم يعني عودة المستشار عبد المجيد محمود لموقعه، نظرًا لأن حكم النقض أيد الاستئناف وحيثياته التي أكدت أن معنى الحكم هو إلغاء تعيين طلعت عبد الله وبقاء عبد المجيد محمود، وأنه يجب على المستشار طلعت عبد الله التوقف عن ممارسة مهام منصبه كنائب عام في ظل أن الحكم واجب النفاذ ولا يحتمل أية تأويلات.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن الحكم واجب النفاذ لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، مؤكدًا أن القرارين الصادرين من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والذين أطلق عليهما إعلانات دستورية كانا قرارين إداريين باطلين ومعدومي الأثر ولا سند لهما قانونيًا ودستوريًا.
وأكد أن قرارات المستشار طلعت عبد الله بعد ممارسته اختصاص النائب العام كلها باطله ولا أصل لها، مشيرًا إلى أن الأمور عادت لنصابها الطبيعي بحكم محكمة النقض النهائي والبات بتأييد حكم محكمة الاستئناف.
من جانبه أكد المستشار حشمت عزيز، رئيس محكمة الاستئناف السابق، أن حكم محكمة النقض بتأييد حكم محكمة الاستئناف حكم صحيح، مشيرًا إلى أن الحكم يؤكد أن المستشار عبد المجيد محمود أنه هو "النائب العام" الحالي طبقًا للقانون وللحكم ويجب أن يعود لمنصبه فورًا، لأن الحكم واجب النفاذ.
وأشار "عزيز" إلى أن المستشار طلعت عبد الله ليس له وجود قانوني واستمراره في عمله مخالف للقانون الذي يجرم بقائه، مشيرًا إلى أن الحكم أعاد الأمور لنصابها الطبيعي.