قال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، إن النيابة ستتقدم باستئناف على القرار الصادر من المحكمة الاقتصادية والقاضي ببراءة رجل الأعمال أحمد عز من تهمة احتكار الحديد بمصر. كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني ''المنحل''، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، من تهمة احتكار الحديد. كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة، في أول تطبيق لقانون الاحتكار في مصر.