اقترح جعل عضوية مجلس القضاء بالأقدمية .. عاشور يطرح مبادرة جديدة للمصالحة بين القضاة والنظام

طرح سامح عاشور نقيب المحامين مبادرة جديدة لحل الأزمة المتصاعدة بين نادي القضاة الأعلى تقضي بتأجيل النظر في التحقيقات مع المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض المحالين إلى مجلس الصلاحية إلى شهر أكتوبر القادم وطرح مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من نادي القضاة والآخر الذي أقره مجلس القضاء الأعلى للمناقشة على كافة الأصعدة القضائية والنقابية والسياسية للوصول إلى مشروع يرضي جميع الأطراف . واتهم عاشور ، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في نقابة المحامين ، أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بإخفاء أحد البيانات التي أصدرتها النقابة في شهر مارس لإعلان التضامن مع القضاة ، مشيرا إلى أن البيان أكد التضامن مع القضاة في مطالبهم بالاستقلال دون الانتصار لطرف على آخر داخل السلطة القضائية ، مشيرا إلى أن جمال تاج الدين عضو مجلس إدارة النقابة هو المتسبب في إحالة مكي والبسطويسي إلى التحقيق لإعلانه القائمة السوداء في عدد من الصحف وتعليق المستشارين على هذه القائمة. واعتبر سامح عاشور نقيب المحامين إن القضاء هو الوجه الأخر للمحاماة وأن مفهوم استقلال القضاة يزيد في أهميته عند المحامين عما يشعر به أي مواطن آخر ، مشددا على أن استقلال القضاء ضرورة وطنية ومهنية في نفس الوقت ، فلا وجود للمحاماة في ظل وجود قضاء غير مستقل وأن نقابة المحامين تؤكد تضامنها مع ثوابت استقلال القضاء عبر الاستقلال المالي عن طريق توفير موارد وميزانيات للسلطة القضائية بعيدا عن السلطة التنفيذية وكذلك استقلال فني عن طريق زوال أي دور للسلطة التنفيذية في تشكيلات السلطة القضائية. ولفت عاشور إلى أنه يختلف مع مشروع قانون السلطة القضائية الذي قدمه نادي القضاة في بعض التفاصيل ومنها انه يرفض أن يكون مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب كما يرفض أن يكون بالتعيين في نفس الوقت حتى لا يكون هناك ولاء لهذا المجلس للذي قام بتعيينه أو قام بانتخابه فضلا أن تكون عضوية هذا المجلس بالأقدمية حتى يدرك العضو أن أقدميته هي التي أهلته لهذه العضوية . وطالب نقيب المحامين بأن يشمل التعديل الجديد لمشروع قانون السلطة القضائية وجود نسبة من القضاة من محاميي الاستئناف في المحاكم ، وذلك حسب نص بعض المواد القانونية المعطلة في الوقت الراهن. وأوضح عاشور أن المبادرة التي يطرحها هي مجرد فكرة تخصه هو وعدد من المحامين أعضاء مجلس الإدارة وأنها لا تلتزم أي طرف من أطراف النزاع في التنازل عن حقه.