سلطان: متعاطف مع "النمر" ولا أحب ضياع الحقيقة

علق عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على قرار المستشار على النمر بمقاضاة الرئيس محمد مرسى عقب قيام الأخير أمس في خطابه باتهامه بالتزوير. وأضاف سلطان عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتهم الرئيس مرسى القاضي النمر بتزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 بالزقازيق، فغضب النمر وقرر مقاضاة مرسي، ونشرت "اليوم السابع" الخبر مصحوبًا بصورة الزند وليس النمر!!!, والقاضي النمر يهمني جدًا، لأنه ينظر قضية أرض الطيارين التي كشفت أنا فيها شفيق متلبسًا ببيع 40 ألف متر بالبحيرات المرة، لعلاء وجمال مبارك بسعر 75 قرشًا! وكان محددًا للحكم فيها يوم 20 يونيه الماضي، إلا أن القاضي محمد خير الله عضو شمال الدائرة تنحى عن القضية لأسباب مهمة جدًا لها علاقة بالقاضي النمر سيكشف عنها يومًا ما، فقدمت طلبًا للمحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 19 أكتوبر, ولأنني متعاطف مع القاضي النمر ضد مرسى، وفى نفس الوقت لا أحب تسييس وضياع الحقيقة وسط الاتهامات المتبادلة، فإنني أرجو من القاضي النمر الاقتداء بما تفعله لجنة الانتخابات الرئاسية اليومين دول لأحمد شفيق أن يعلن تفاصيل انتخابات 2005 في الزقازيق، وكيف حصل مرسى في الجولة الأولى على 27 ألف صوت أمام منافسه اللواء شرطة سابق خالد زردق الحاصل على 7 آلاف صوت، ثم في الإعادة فاز زردق!, كما أرجو من سيادته مشكورًا الرد وتفنيد ما ورد بتقرير نادي قضاة مصر من وقوع تزوير صارخ بذات الدائرة، وهذا التقرير بشهادة وإعداد وتوقيع القضاة، الغرياني والأخوين مكي والبارودي والبسطويسي وزكريا عبد العزيز وأحمد سليمان وغيرهم من القضاة المحترمين، وقد شدد التقرير على ضرورة إحالة القضاة الواردة أسماؤهم وعددهم 22 قاضيًا إلى التحقيق، وأن وزراء عدل مبارك ونائبه العام قد حالوا دون ذلك حتى قيام الثورة، وأن من جاءوا من بعدهم بمن فيهم الوزير أحمد مكي الذي كان أحد معدي التقرير قد لاذ بصمت القبور أمام تقرير خطير مكتوب بخط يده!!

وإن الاتهامات المنسوبة للقاضي النمر خطيرة، وتستوجب الرد عليها وتفنيدها تفصيلاً لا إجمالاً، سواء المواجهة له من نادي قضاة مصر أو من رئيس الجمهورية، ولا يجوز لسيادته تفويض أو توكيل قناة ال"سي بي سي" أو "اليوم السابع" للرد والدفاع عنه، حتى لا نقرأ تصريحات سيادته مصحوبة بصورة الزند! فلا ندرى من القائل وما المناسبة..؟

وتابع قائلاً: "إن الرأي العام المصري يريد أن يعرف الحقيقة، والحقيقة فقط، حقيقة من الذي زور، ولمصلحة من وبأوامر مِن مَن، وماذا أنتج هذا التزوير من مجالس تشريعية باعت وتاجرت ونهبت وسرقت أقواتنا ومقدراتنا وجعلت حياتنا أزمات متوالية؟, ثم بعد ذلك إن كان عند الأطراف فضل وقت، فعلى المتضرر أن يلجأ للقضاء.. بعيدًا عنا".