نادي القضاة يصف خطاب الرئيس ب"الكارثي"

فتحي: نستعد لرد حاسم.. وعبد الرازق: حديثه عن قاضى التزوير سب وقذف..
و"شباب القضاة": عبد المجيد محمود هو النائب الشرعي
استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، تصريحات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في خطابه، واتهاماته بوجود قضاة مزورين لم يتم التحقيق معهم ومن بينهم أحد أعضاء دائرة التحقيق مع الفريق أحمد شفيق ويدعى على محمد النمر، لتزويره الانتخابات في 2005. ووصف النادي الخطاب ب"الكارثي والثأري" بهدف تشويه رموز بعينها والإساءة للقضاء، مؤكدًا أن هذا لا يليق برئيس جمهورية من المفترض أن يكون حكمًا بين السلطات.
وأكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن مجلس إدارة النادي سيرد على ما ذكره الدكتور مرسى ضد المؤسسة القضائية وبعض القضاة، مشيرًا إلى أن الرئيس تعود على توجيه الاتهامات والإهانات للقضاء في كل خطاب له.
وأكد فتحي أن القضاة في انتخابات 2005 لم ينحازوا ضد جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن اتهام القضاة بالتزوير كانت محل شائعات أثيرت من قبل جماعة الإخوان المسلمين وليست وقائع حقيقية، حسب قوله.
وأهاب فتحي مجلس القضاء الأعلى أن يكون له موقف حاسم من الإهانات والاتهامات الموجهة ضد القضاة، مؤكدًا أن كل الخيارات مفتوحة وفق ما يتوافق عليه القضاة، معلنًا تضامنه مع القاضي الذي اتهمه الرئيس في خطابه بتزوير الانتخابات في إحدى دوائر الزقازيق وكذلك ال22 الآخرين.
بينما اعتبر المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أن ما ذكره الرئيس يحمل جريمة سب وقذف في حق المستشار علي محمد النمر دون وجود ثمة أدلة على هذا الاتهام، مضيفًا أن مرسي يعتمد في اتهامه على معلومات شخصية.
واعتبر أن النمر يحق له مقاضاة الرئيس بتهمه سبه وقذفه، مؤكدًا أن منصبه كرئيس لا يمنعه من المساءلة في تلك التهمة.
وأضاف أن لجنة الدفاع عن القضاء ستجتمع لبحث تصريحات مرسي واتهاماته، والاتفاق على الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها ضده.
من جهتها، نددت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بخطاب الرئيس، مؤكدة أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود هو النائب العام الشرعي وأن النيابة العامة لم يقصروا في أداء واجبات وظيفتهم.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن النيابة قدمت تقرير لجنة تقصي الحقائق المزعوم إلى المحكمة، وكان من الطبيعي عدم الالتفات إليه لأنه غير ذي حجة قانونية، حسب قولها.
وقالت: "أحكام القضاء تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ولا تتبنى رؤية رئيس الجمهورية في إدانة أو براءة متهم".