الإخوان يتحدون القضاء ويرفضون رفع الحصانة عن "صبحي صالح"

احتشد نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، فى جلسة مجلس الشورى اليوم لرفض الطلب المقدم من وزير العدل لرفع الحصانة عن زميلهم "صبحى صالح" فى الاتهامات الموجهة إليه بشأن إهانة السلطة القضائية من خلال تصريحات إعلامية وجماهيرية. وقد احتشد نواب الإخوان بزعامة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة عن صبحى صالح شكلاً وموضوعًا بحجة أن الطلب لم يستوف الشكل وأنه يحتوى على شبهة كيدية.
ورغم أن أغلب النواب – بمن فيهم عصام العريان المتحدث باسم حزب الإخوان –رأى أنه يجب الاكتفاء بعدم رفع الحصانة عن "صبحى صالح" من حيث الشكل فقط وعلى أساس أن وزير العدل لم يرفق بالطلب أوراق القضية، إلا أن "عبد المحسن صمم على رفض الطلب أيضًا من حيث المضمون على أساس أن به شبهة كيدية . وكانت المفاجأة أن أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أبدى انحيازًا لوجهة نظر "عبد المحسن" وقام بطرح التصويت على النواب فجاءت لصالح رفض الطلب شكلاً وموضوعًا.
وقد جاء فى الطلب رقم 2286 لسنة 2012 أن عددًا من المستشارين تقدموا بطلب لرفع الحصانة عن صبحى صالح بعد أن وجه إهانات بالغة للسلطة القضائية . ومن هذه الاتهامات ما جاء فى اسطوانة إلكترونية من تصريحات لصبحى صالح فى أحد التجمعات الجماهيرية عقب صدور الحكم على الرئيس السابق، ومن خلال مداخلة هاتفية مع مقدم البرامج وائل الإبراشي. و قال التقرير إن الأسطوانة وتسجيل المداخلة كشف عن أن "صالح" عقب على الأحكام الصادرة بحق مبارك قائلا: إنها إسدال الستار على مسرحية هزلية هذا هو فصلها الأول، كما قال موجهًا كلامه للقضاة ورجال النيابة "مسرحيتكم مفضوحة وإن هذه المحاكمة عبارة عن مسرحية هزلية." هذه خلاف عبارات من الإهانات للمجتمع القضائى واتهامات للنيابة العامة بالتقاعس عن تقديم الأدلة.

وقال عادل المرسى عضو المجلس المعين ورئيس القضاء العسكرى الأسبق، إن قرار اللجنة برفض الطلب شكلاً وموضوعًا مرفوض وأنه يجب فقط رفض الطلب لعدم استيفاء الشكل على أن يعود الطلب مرة أخرى لوزير العدل لاستيفائه بأوراق القضية ثم يعيده لمجلس الشورى من جديد.
ثم تحدث عصام العريان، فقال إنه يتفق مع عادل المرسى وأنه يرى الاكتفاء برفض الطلب من حيث الشكل فقط وليس بسبب الكيدية على أن يعود مرة أخرى للمجلس لنظره من حيث الموضوع. و قال العريان، إن القضاة مسئولين عن تصحيح أوضاعهم طبق للدستور الجديد وأن السلطة التشريعية لا تتدخل فى أعمال السلطة القضائية.
وانضم النائب المعين جميل حبيب للمطالبين بالاكتفاء برفض الطلب لعدم استيفاء الشكل فقط. كما قال المحامى المعين ممدوح رمزى إذا كان الشكل غير مستوف فلا يجب أن ندخل فى الموضوع. كما طالب عبد الله بدران المتحدث باسم حزب النور الاكتفاء برفض الطلب لعدم استيفاء الشكل.
الوحيد الذى أنضم للإخوان نائب حزب الوسط عمر فاروق وطلب رفض الطلب شكلاً وموضعًا وهاجم وزير العدل قائلا: كيف يفشل الوزير فى تقديم طلب رفع حصانة غير مستوف الشكل؟.
وأمام هذا قرر أحمد فهمى رئيس المجلس طرح الأمر للتصويت ورغم أن عددًا كبيرًا من النواب رفع يده للموافقة على رفض الطلب من حيث الشكل فقط إلا أنه قال إن الغالبية لصالح رفض الطلب شكلاً وموضوعًا.