البرلمان العربي يطالب بلجنة تقصي حقائق بشأن طرد الفلسطينيين

دعا البرلمان العربي الانتقالي الأمم المتحدة إلي إرسال بعثة لتقصي الحقائق علي وجه السرعة لوقف قرار إسرائيل ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون في الضفة الغربية المحتلة بدعوي أن ليس لديهم تصاريح إقامة‏.
‏وقال الدكتور محمد أبوهديب رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي في ختام اجتماع اللجنة أمس السبت: "إن قرار إسرائيل يعد بمثابة فصل جديد من فصول التطهير العنصري الذي تمارسه إسرائيل لتصفية الوجود الفلسطيني من الأراضي المحتلة وفرض أمر واقع لتكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة‏".
‏ووصف أبوهديب هذه الممارسات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة‏".‏
وكان الكيان الإسرائيلي المحتل بدأ تنفيذ قرار الثلاثاء الماضي طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، وذلك رغم ردود الفعل العربية والفلسطينية الغاضبة.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد تحدثت عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، وأوضحت أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات أولاها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الإسرائيلية الذين يقطنون بالضفة وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي في 13 أكتوبر الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر ، وأكدت أنه يسمح للسلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعد "متسللا" إلي بلده ، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.