رؤساء دول حوض النيل يجتمعون رسميًّا لبحث أزمة السدود

بعد اقتراح إثيوبيا بكتابة دستور للدول الإحدى عشرة

أكدت مصادر بالحكومة أن يتم عقد اجتماع رسمى على مستوى القمة بين دول حوض النيل بمشاركة رؤساء تلك الدول للاتفاق على عدد من النقاط لحل أزمة بناء السدود التى تلوح بها عدد من دول القارة، مؤكدة أن عددًا من الاقتراحات طرحها الجانب الإثيوبي خلال بعثته الأخيرة للقاهرة وكان فى مقدمتها إعادة توزيع حصص المياه ومشاركة مصر فى بناء السدود وأيضًا عمل دستور لدول حوض النيل. وكشف رأفت السيد، مسئول وحدة العلاقات العامة بوزارة الخارجية، أن المباحثات الأخيرة بشأن سد النهضة كانت إيجابية للغاية ولكن هناك بعض الأمور تتعلق بوجود اقتراح بإعادة تقسيم حصص المياه مجددًا من خلال وضع دستور لدول حوض النيل يرتبط بمسالة المياه، مضيفًا أن الجانب المصرى يفتح يده للجميع ولن يقفل الباب فى وجه أحد، مؤكدًا وجود تواصل بشأن لقاءات رسمية قريبًا.
وقال صفوت عبد الدايم، أمين عام مجلس الوزراء ومسئول ملف المياه، إن اللجنة التى جاءت من إثيوبيا توصلت مع الجانب المصرى على عقد اجتماع قريب على مستوى الرئاسة فى البلدان الثلاث أو حتى جميع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه سيتم عمل اجتماع قمة يشارك فيه رؤساء الدول للاتفاق على حلول لأزمة سد النهضة، مؤكدًا أهمية التوافق بين جميع الأطراف لحل الأزمة، كما أن هناك عددًا من العروض المقدمة من إثيوبيا من بينها المشاركة فى بناء السد.
وأضاف أن حل الأزمة يكمن فى عمليات التفاوض مع كل الأطراف والسعى نحو إضفاء نوع من الهدوء على كل الأصعدة ودراسة الأزمة بشكل عقلانى وبعيدًا عن التعصب والتشدد.
بينما قال علاء الظواهرى، عضو اللجنة الثلاثية لسد النهضة، إن اللجنة خاطبت وسائل الإعلام والحكومة والأحزاب الموجودة بالسفارات المختلفة لعرض مخاطر هذا السد على العالم وشرحها بالتفاصيل حتى نضغط على المجتمع الدولى.
وأضاف الظواهرى أن فكرة عمل دستور يجمع دول حوض النيل يحتاج بداية لاجتماعات قوية بشأن نقاط تتفق عليه تلك البلدان بشأن سد النهضة سواء من خلال اتفاقات صريحة أو ما شابه، مؤكدًا أن دستور حوض النيل سيشتمل على بنود تتعلق بتقسيم المياه وغيرها.