مالية الشورى: الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية "مغارة على بابا"

طالب بضمهما للموازنة العامة لتوفير أكثر من تريليون جنيه

أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أمام الجلسة العامة اليوم أن الصناديق الخاصة تعد موازنة موازية، وهي مغارة علي بابا، وتبلغ ميزانيتها 50 مليارا، وهذا ما أمكن حصره فقط وإن كانت موازنتها أكبر من ذلك بكثير. وأضاف أن الهيئات الاقتصادية أيضا تبلغ موازنتها أضعاف الموازنة العامة، حيث تبلغ موازنة 51 هيئة اقتصادية في مصر تريليون جنيه، ولا تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات هذه الهيئات.
وأشار الفقي إلى أن المادة 116 من الدستور توجب ضم كل إيرادات الدولة إلى الموازنة العامة، ما يعني أن الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية تحتاج إلى تعديل تشريعي لضمها لموازنة الدولة.
وأوضح الفقي أن هناك 6 هيئات مدينة ب97 مليار جنيه لبنك الاستثمار وإجمالي المتأخرات على 5 هيئات 9 مليارات جنيه، وهو تراكم مديونيات والسبب في ذلك النفوذ السياسي لبعض الوزراء في السابق، وضعف الرقابة الفنية والمالية والإدارية على الهيئات الكبرى مثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة السكك الحديدية.
وانتقد الفقي المحسوبية التي كانت تتسبب في تعيين عاملين غير مؤهلين ودفع مرتبات ومكافآت، مطالبا بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور والعاملين وهناك مشروع قانون لابد من تنفيذه وجعل الحد الأدنى للأجر 50 ألف جنيه.
وطالب بضم بعض الهيئات الاقتصادية ذات النشاط الواحد في هيئة واحدة مثل هيئات بعض الموانئ، لأن الإدارة العيا لهذه الهيئات تكلف الدولة فضلا عن السيارات والبدلات.
وقال الفقي إنه تم تخفيض أكثر من مليار جنيه من هيئة واحدة ووافقت الهيئة على ذلك، مطالبا وزارة المالية بالتفاوض مع باقي الهيئات مما يؤدي لتخفيض 2 مليار جنيه و40 مليون جنيه.