مشادة ساخنة ب"الشورى" خلال اجتماع لجنة الثقافة مع الوزير شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى مشادة ساخنة بين نواب الحرية والعدالة والنائب مجدي المعصراوي عضو حزب الكرامة، بعد أن وجه الأخير اتهامًا لوزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز بأنه يتبع منطق "البقالة" ومبدأ المكسب والخسارة في العمل داخل الوزارة. ورد الوزير منفعلا: إذا كنتم تريدون البقالين فهم كانوا ينهبون المحل، ومصر أكبر منا جميعًا.. وأرفض أن يزايد عليَّ أحد في مصر، فيما اعترض نواب الحرية والعدالة ومنهم النائب محمد مختار على ما قاله المعصراوى. وأكد وزير الثقافة، علاء عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشورى أمس، أنه يرحب بأي مصري يملك مشروعًا ثقافيًا، وأن وزارته تتبنى جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم، مشددًا على عدم استبعاد أي فصيل سياسي من المشاركة في الحياة الثقافية للبلاد. وأشار عبد العزيز، إلى وجود نحو مليون قصر ثقافة مغلق، نتيجة للإهمال، وأنه اكتشف عقب توليه الوزارة، وقائع كثيرة من إهدار المال العام، والإسراف المبالغ في كل قطاعاتها، وأنه كان هناك صعوبة في التواصل مع القيادات المسئولة عن هذا الفساد، لذا فلجأ إلى إنهاء انتداب بعضهم، وتغييرهم بقيادات أكثر كفاءة، نافيًا أن تكون توجهاتها إسلامية، أو في سياق "أخونة" الدولة"، كما يردد الإعلام. كما نفى الوزير السعي إلى استرضاء رئيس الجمهورية، أو جماعة "الإخوان" التي ينتمي لها، مؤكدًا أن المناصب محصورة على الكفاءات أيا كانت انتماءاتهم وأن الفساد المنتشر في الوزارة لابد من مواجهته بكل حزم. واستعرض الوزير، وقائع إهدار المال العام في كل من البيت الفني للمسرح، والفنون التشكيلية، ووجود لائحة مختلفة لكل منهما، وتتباين الأجور بهما، مشيرًا إلى أن رئيس أحد القطاعات يتحصل على 16 ألف جنيه شهريًا، و8 آلاف آخرين بدل جهد غير عادي، وأن رئيس الأوبرا السابق تحصل على 487 ألف جنيه خلال ال 18 شهرًا فقط بعد الثورة. وأضاف أن مرتجع الجرائد والمجلات التي تتبع الوزارة يصل في بعض الحالات إلى 93%، وأن هذا يعد إهدارًا للمال العام، ونتيجة لسوء الإدارة والمحتوى والتوزيع، مستشهدًا أيضًا بعدم وجود خطة واضحة أو استراتيجية للترجمة، في ظل غزو دول مثل الصين وتركيا وإيران ثقافيًا للدول الإفريقية. ودافع وزير الثقافة علاء عبد العزيز عن القرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب، مؤكدًا أن وزارة الثقافة بها كم هائل من المشاكل المتراكمة، وأنه لم يقِل أى من القيادات بالوزارة والهيئات التابعة لها، بل تم إنهاء انتدابهم.