تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة، جهودهم للقبض على المحرضين والمتورطين فى أحداث فتنة الشيعة بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس والتى راح ضحيتها 4 أشخاص ينتمون إلى المذهب الشيعى. وقامت فرق من رجال البحث الجنائى، والأمن العام بالانتشار فى القرية، ومحاولة جمع صور وفيديوهات من شباب القرية التى قاموا بتصويرها في أثناء الأحداث مساء أمس، للتوصل إلى الجناة، المتهمين بقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. كما انتقل فريق من نيابة حوادث جنوبالجيزة، إلى مكان الواقعة، وانتهت النيابة من تشريح الجثث الأربع داخل مستشفى الحوامدية، وهم حسن شحاتة محمد شحاتة 35 عامًا، وشحاتة محمد شحاتة 55 عامًا، وعبد القادر حسنين عمر 45 عامًا، وآخر يدعى منجى. كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابين، وبعض أهالى القرية وشهود العيان، وأمرت المباحث بسرعة تحديد الجناة. وعلى الجانب الآخر تجمع أهالى الضحايا أمام مستشفى الحوامدية لتسليم الجثث، بعد أن أمرت النيابة التصريح بدفنها. وكان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، قد تلقى بلاغًا بتجمهر أهالى قرية زاوية أبو مسلم ومقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتوجيه رجال البحث الجنائى، للسيطرة على الموقف، حيث كشفت التحريات التى أشرف عليها العميد مصطفى عصام رئيس مجموعة الأمن العام بالجيزة، أن أحد أهالى القرية والذى يعتنق المذهب الشيعى قد استضاف بمنزله 34 من الشيعة أصدقائه من خارج القرية، والذين قدموا إليه من محافظة الشرقية. كانت الأزمة بدأت قبل حوالي 3 أسابيع بقيام شيوخ التيار السلفي بالتحريض على حوالي 17 أسرة تنتمي للمذهب الشيعي، وفي منتصف يوم الأحد، أشيع بين الأهالي أن المدعو حسن شحاتة يقيم في منزله طقوسًا لنشر المذهب الشيعي، وتبادل الزوجات، فتجمهر الأهالي حول منزله وطالبوه بمغادرة القرية. ويوم أمس الأحد علم أهالى القرية والتى يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة بينهم 150 شخصًا ينتمون إلى المذهب الشيعى بوجودهم بمنزله فتجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص من أهالى القرية، وذهبوا إلى منزله وتجمهروا أمامه، وطالبوه بإخراج ضيوفه الذين اتهموهم بالكفر إلا أنه امتنع عن تسليمهم له فاستشاط الأهالى غيظًا وقاموا باقتحام المنزل وانهالوا عليهم ضربًا بعد أن حاولوا الفرار منهم إلا أنهم طاردوهم حتى تمكنوا من الإمساك بهم، مما تسبب فى مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات بالغة وقام الأهالى بإشعال النيران بعدد من المنازل، مما أصاب القرية بحالة من الذعر والهلع. وعلى الفور أمر اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية، بوزارة الداخلية بالدفع بتعزيزات أمنية، حيث تم الدفع بسبعة تشكيلات من قوات الأمن المركزى بإشراف العميد عزت عرفة مفتش الأمن العام، وتم فرض كردون أمنى حول القرية. بينما أمر اللواء عبد العزيز توفيق مساعد وزير الداخلية بالدفع بأربع سيارات إطفاء والتى تمكنت من السيطرة على النيران، قبل امتدادها للمنازل الأخرى بعد أن حاول الأهالى المتجمهرون حرق منازل جميع سكان القرية والذين يعتنقون المذهب الشيعى.