"العليا للانتخابات" تضع تقريرًا سريًا بشأن طعن شفيق على نتائج "الرئاسة"

ومرسي يجتمع بلجنته القانونية للرد

قال مصدر قضائي مطلع داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، وضعت تقريرًا سريًا بشأن طعن المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق على نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما ينتظر أن يجتمع الرئيس محمد مرسي مع جميع أعضاء هيئته الاستشارية والقانونية للتشاور حول الطعن وتحديد المحكمة الثلاثاء 2 يوليو للنظر في القضية. وأوضح المصدر القضائي، أن تقرير الأمانة العامة سيقيّم الطعن إجرائيًا من ناحية سلامة وقانونية طريقة رفعه والطعن على النتيجة النهائية، بعد انقضاء مواعيد الطعن والتظلم الرسمية من نتائج اللجان العامة، والتي نظمها قانون انتخابات الرئاسة، واستغلها جميع المرشحين خلال جولتي الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم مرسي وشفيق، في تقديم تظلمات وطعون نظرتها اللجنة العليا في حينه.
من جانبه، أكد المستشار حمدي عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة أن الفقرة الأولى من المادة "28" من الإعلان الدستوري الأول "إعلان 19 مارس" تنص على أنه تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخاب.
ولفت عبد التواب إلى أن هذا النص معناه أن عمل اللجنة ينتهي بإعلان نتيجة الانتخاب، كما تنص المادة "226" من الدستور الحالي على أنه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، مضيفًا: "وعلى ذلك فقد تحصنت مسألة إكمال رئيس الجمهورية الحالي مدته الرئاسية الأولى ومدتها أربع سنوات بهذا النص الدستوري".
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة الاستشارية للرئيس محمد مرسي، سيكون هناك اجتماع عاجل للهيئة الاستشارية لمناقشة اجتماع أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد للبت في نتيجة الانتخابات الرئاسية علي الرغم من أن قراراتها محصنة وأن المادة 28 أغلقت هذا الملف تمامًا.