قال الدكتور محمد مرسى ان الاسراع فى الانتخابات البرلمانية هو السبيل الوحيد لالتفاف جميع الشعب المصرى حول طريق واضح ومتفق عليه لإدارة خلافاتنا فى الرؤى ،مضيفا انه سيبذل أقصى جهده لرفعة الشعب المصرى ، لكن فى حالة اختيار أحد غيره فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيسهر على تسليمه السلطة طبقا للقانون والدستور كما اوضح مرسى ان مصر دولة مؤثرة فى المنطقة ولابد ان تكون مستهدفة وحجم ومساحة السعى للتدخل فى شئوننا ستزداد وهو ما لا أقبله وأسعى بكل الطرق لمواجهته وتعهد مرسى بكشف حقائق جديدة عن المؤمرات التى تحاك ضد البلاد واضاف الدكتور محمد مرسى فى مقابلة مع صحيفة اخبار اليوم ان تظاهرات 30يونيو يعكس مناخ الحريات الذى منحته ثورة يناير للشعب المصرى مؤكدا ان الدولة سستتخذ جميع الاجراءات التنظيمية والقانونية لمواجهة العنف والتخريب ايا كان مصدره ،وأوضح مرسى أنه لا يضع شروطا على اى الحوار مع الجميع ،وما أسعى اليه هو الحوار المتوازن الذى يحقق اهداف الثورة وانتقد الرئيس شروط المعارضة للحوار ،يجب ان يبدأ الحوار بشروط تغل أيدى المتحاورين ،والحوار ينتهى بتوصيات وليس بأوامر،ولا شك ان الجميع يسعون لتحقيق المصالح العليا للوطن ونسعى للحوار التكاملى لا التفاضلى كما اكد ان النقد حق لكل مصرى ،لكن هناك فارقا كبيرا بين النقد والسب والعدوان على الناس وأعراضها ،كما اتهم الرئيس من أسماهم بمن يحجبوا الحقيقة ويضللوا الشعب بهدف افشال الثورة وذلك لانهم يحنون الى الماضى لان الثورة اضرت بمصالحهم على حد تعبيره ،مطالبا من القوى المدنية بالتصدى لهذه المخططات الشيطانية وعن حركة المحافظين الاخيرة قال: إن هدفها "تحقيق صالح الوطن ومصلحة المواطن"، لافتا إلى أن "محافظ الأقصر لم يصدر ضده حكم قضائي، كما لم يدن نهائيا في حادث الاقصر، وكان متهما في عملية اغتيال السادات وتمت تبرئته، وهو قادم من حزب يسير في إطار الدولة المدنية، واختياره تم بناء علي الترشيحات التي تقدم بها كل حزب وبعدها تمت المفاضلة بين المرشحين". ونفى مرسي استقالة وزير السياحة، قائلا: إنه "مستمر في عمله ويدوام الحضور إلي مكتبه في الوزارة، وحضر اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وهو يبذل جهدا جبارا، وأحدث طفرة في الحركة السياحية في الفترة الماضية". وعن محاولات الوقيعة بين الرئاسة والقوات المسلحة قال: إنها "محاولات مآلها الفشل، لأننا نجحنا في تأسيس علاقات مدنية عسكرية متسقة مع الديمقراطية المصرية الوليدة واستطعنا معاً بناء علاقة صحية بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية تستطيع في إطارها كل مؤسسة الاضطلاع بدورها الوطني كاملا، وفق علاقة مؤسسية بناءة صاغها الدستور".