أكدت دراسة حديثة أن مصر تفقد ما يقدر بنحو 20.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 3.7 مليار دولار أمريكي) أى ما يقدر بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بسبب إصابة الأطفال بنقص التغذية. وتوضح الدراسة الصادرة تحت عنوان "تكلفة الجوع في أفريقيا: الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال في مصر" الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد المصري بسبب إصابة الأطفال بنقص التغذية، خاصة الآثار المتعلقة بالتقزم أو سوء التغذية المزمن وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وتؤكد الدراسة أن التقزم (انخفاض معدل الطول بالنسبة للعمر) يحدث حينما لا يحصل الأطفال على العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتينات، والفيتامينات والمعادن عندما يكونوا أجنة في أرحام أمهاتهم أو خلال الخمس سنوات الأولى من حياتهم. وتزيد احتمالات تعرض الأشخاص المصابين بالتقزم للإصابة بالأمراض فيما بعد على مدار حياتهم، كما يضعف مستواهم الدراسي في المدرسة، مما يؤدى إلى رسوبهم وإعادة بعض الفصول الدراسية أو التسرب نهائياً من التعليم، فتقل إنتاجية هؤلاء الأشخاص في العمل، بل ويكونوا أشد عرضة للموت المبكر. وتوضح الدراسة أن مصر تتكبد خسائر مالية كبيرة سنوياً نتيجة نقص التغذية لدى الأطفال بسبب تزايد تكاليف الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأعباء الإضافية التي تثقل كاهل المنظومة التعليمية وانخفاض معدل الإنتاجية. وتقدر الدراسة، استنادا إلى البيانات الصادرة عام 2009، باعتبارها أحدث مجموعة كاملة من البيانات اللازمة لإجراء هذه الدراسة، أن 40 في المائة من البالغين في مصر يعانون من التقزم. وتمثل هذه النسبة ما يزيد عن 20 مليون شخص في سن العمل، ممن يعدون غير قادرين على تحقيق إمكاناتهم، نتيجة لإصابتهم بنقص التغذية حينما كانوا أطفالا. وتشير التقديرات فيما يتعلق بالمناطق الريفية بمصر، حيث يشتغل معظم السكان بالأنشطة اليدوية، إلى فقد ما يبلغ قيمته 10.7 مليار جنيها مصريا من الإنتاجية الاقتصادية خلال عام 2009 وحده، نتيجة انخفاض القدرات الجسمانية لمن كانوا يعانون من التقزم خلال مرحلة الطفولة. ويقدر كذلك أن تؤدي الأمراض المرتبطة بإصابة الأطفال بنقص التغذية إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لتبلغ ما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري. ويتزايد حالياً عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في مصر عما كان عليه الأمر منذ أكثر من 10 أعوام ماضية وفقا لما ورد ببيانات المسح السكاني الصحي في مصر، مما يلقي الضوء على مدى تزايد أعداد حالات التقزم فيما بين عامي 2005 و2008، لتصل معدلات التقزم إلى نحو 28.9 في المائة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء هذه الدراسة في مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وقدم كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي الصحة، والتربية والتعليم في مصر البيانات الضرورية لإجراء هذه الدراسة. ويقول الدكتور ياسر على، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "قضية الأمن الغذائي هي على رأس أجندة الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وأن توفير الغذاء الكافي والصحي للأطفال هو الركيزة الرئيسية لإنسان صحيح البنيان قادر على التعلم والعمل والعطاء. فالإنسان هو عماد التنمية لمصر المستقبل، خاصة وأن 31% من إجمالي سكان مصر يقعون تحت سن 15 سنة، مما يشكل موردا بشريا يجب أن يحسن استغلاله." وتعد هذه النتائج جزءا من أحدث دراسة أجريت في نحو 12 بلداً أفريقياً مما يوضح أن الاصابة بنقص التغذية ليس مجرد قضية صحية، بل قضية اقتصادية أيضاً. وقال جيان بياترو بوردينيو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر: "تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى الخسائر الاقتصادية الفادحة التي قد يتكبدها بلد ما نتيجة لإصابة الأطفال بنقص التغذية، والتي غالبا ما يتم الاستهانة بعواقبها." كما أضاف: "ينبغي الاهتمام بتوجيه استجابة عاجلة ومنهجية، كما يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمواصلة التعاون مع الحكومة المصرية لتحديد أولويات مكافحة نقص التغذية في جدول أعمال التنمية الوطنية". وتشير النتائج إلى ضرورة توجيه اهتمام خاص بالمراحل العمرية المبكرة، باعتبارها أساس للموارد البشرية إذا كنا نريد تحقيق معدلات للنمو المستدام على الصعيدين البشري والاقتصادي من أجل صالح مصر، وقد تتزايد تكلفة الخسائر التي تتكبدها مصر بنحو 32 في المائة عن المعدلات الحالية بحلول عام 2025 ، إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة نقص التغذية والقضاء عليه. ومن المقرر أن يعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على رفع نتائج دراسة "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لنقص تغذية الأطفال في مصر" والتوصيات الصادرة عنها لمتخذي القرار للاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بتوجيه الاهتمام نحو قضية تغذية الأطفال في مصر، وتبعاتها على الصحة والتعليم والإنتاجية. وقال الدكتور علي: "إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في دوره الجديد – كجهة وطنية محايدة تتبنى رؤية جديدة لبناء الوطن- سوف يساهم في تنسيق هذه الجهود ودعمها لتحقيق أهدافها." كما أكد بوردينيو كذلك على الضرورة القصوى لزيادة الاستثمار في مجال مكافحة نقص التغذية خلال الألف يوم الأولى من عمر الطفل، بداية من فترة الحمل وحتى يتم الطفل عامه الثاني. وتعد مصر البلد الثاني على مستوى القارة، بعد أوغندا، الذي يجري دراسة عن "تكلفة الجوع في أفريقيا". ويدعم برنامج الأغذية العالمي إجراء هذه الدراسة فى نحو 12 بلداً أفريقياً، باستخدام إحدى المنهجيات التي تم تطبيقها فى الأساس بأمريكا اللاتينية. والبلدان الأخرى الخاضعة لهذه الدراسة البالغ عددها 11 بلداً هي: كينيا، ورواندا وإثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو والكاميرون وملاوي وبوتسوانا وغانا وسوازيلاند وموريتانيا. وتقوم الحكومة الفرنسية، والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي بتمويل الدراسة المعنية بتكلفة الجوع في أفريقيا.
