يناقش مجلس الشورى المصري الثلاثاء عددا من القضايا الهامة التى اثيرت مؤخرا حول تهريب السولار وتأثير ذلك على دعم المنتجات البترولية وعدم وصوله الى مستحقيه واستغلال مافيا التهريب للفارق الكبير بين اسعار السوق المحلى المدعمة والاسعار العالمية التى يتم بها بيع المنتج المهرب وتحقيق مبالغ مالية طائلة. وصرح محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بالمجلس ان اللجنة ستستعرض اهم نتائج الاعمال التى حققها قطاع البترول خلال السنوات الماضية والتحديات التى يواجهها القطاع خلال الفترة الحالية والمستقبلية فى ضوء الزيادة المطردة فى استهلاك المنتجات البترولية والمتغيرات فى اسواق البترول والطاقة والقدرة على جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف اعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر المختلفة وخاصة فى المياه العميقة التى تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات متطورة وخبرات متخصصة. يرأس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاجتماع الذى تعقده لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بالمجلس بحضور المهندس سامح فهمى وزير البترول. كانت تقارير صحفية كشفت في 1 / 4 عن وجود مافيا لتهريب السولار المدعم في مصر إلى خارج المياه الاقليمية وبيعه للسفن الدولية بالسعر العالمي، وتحقيق ارباح طائلة من فرق السعرين، حيث يشتري المهربون برميل السولار المدعم ب200 جنيه ويبيعونه بما يتراوح بين 70 إلى 80 دولارا، أي 440 جنيها علما بأنهم يهربون نحو ألفي برميل يوميا. ونقلت صحيفة الاهرام المسائي عن شهود عيان قولهم إن عمليات التهريب تدور يوميا من الواحدة إلى 5 صباحا، وتبدأ بحصول المهربين علي براميل السولار المدعمة من محطات الوقود بالمحافظات القريبة من الشواطئ من مخصصات مراكب الصيد، ثم تسير رحلة تهريبها من فرع النيل بدمياط إلى البحر المتوسط مرورا ببوغاز رأس البر، باستخدام لنشات فائقة السرعة، وتتحرك من الشاطئ إلى مكان انتظار مركب كبير مخصص للتخزين في وسط البحر.