"القضاء الأعلى" ينتدب قاض للتحقيق مع "الزند" وينفى رفع الحصانة عنه

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، ندب قاض للتحقيق وفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والمتعلق بتخصيص مساحات من الأراضى له فى منطقة الحمام بمرسى مطروح. وأوضح مصدر قضائى مسئول ب"القضاء الأعلى"، أن مستشار التحقيق هو الذى سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التى تضمنها البلاغ تستدعى رفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند أم لا، نافياً صحة ما أوردته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أنباء حول رفع الحصانة عنه.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خطاباً بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان وزير العدل ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد مستشارى المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.
من جانبه، أكد "نادى القضاة" أن مجلس القضاء الأعلى رفض طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بشأن التحقيق معه فى البلاغ الذى يتهمه بالاستيلاء على أراض بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، لعدم وجود تهمة ثابتة فى الأوراق، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يستدعى رفع الحصانة عنه.
وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن القضاء الأعلى قرر ندب قاضى تحقيق محايد فى البلاغ بناء على طلب "الزند" فى مذكرته التى قدمها للمجلس للدفاع عن نفسه، حفاظًا على حيادية التحقيقات، نظرًا لوجود خصومة بينه وبين النائب العام الحالى ونيابة الأموال العامة العليا.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى رأى أن يستجلى بعض الأمور من خلال قاضى تحقيق، لأن تحقيقات نيابة الأموال ناقصة مما يؤكد التربص ب"الزند" وكيدية البلاغات.
وأضاف السروجى، أن هناك خصومة سابقة بين الزند ورئيس نيابة الأموال العامة، المستشار مصطفى الحسينى، مشيرًا إلى أن النادى تقدم ببلاغ ضده منذ شهور على خلفية سبه وقذفه رئيس نادى القضاة فى أحد الأحاديث الصحفية.
واعتبر عضو مجلس إدارة النادى أن هناك حملة تشهير من أشخاص معلومة فى مكتب النائب العام الحالى لتشويه صورة المستشار أحمد الزند أمام الرأى العام وإلهائه عن مواجهته لاستهداف استقلال القضاء، حسب قوله.