أكذوبة الإلزامية في اتفاقيات المرأة الأممية

هناك ظروف تاريخية صاحبت نشأة الأفكار التحررية المرتبطة بالمرأة الغربية، وهي ذات الظروف التي نتج عنها بروز اصطلاح العلمانية، ورغبة المتمردين على الكنيسة في إبعاد كل ما هو ديني عن تنظيم الحياة في المجتمع الغربي. ومن هنا ظهر اصطلاح تحرير المرأة والذي يعني في أبسط صوره رسم مجرى حياة المرأة وفق تطلعاتها، مع تحريرها من كل ما يعرقل تلك التطلعات، خاصة الضوابط والتنظيمات الدينية، معتبرة إياها قيوداً رجعية تعرقل طموحات المرأة، ومن ثم تم تحديد الهدف في محاربة تلك القيود وإضعاف شوكتها.
فالاصطلاح إذن غربي النشأة، وله موقف من الدين المسيحي المحرف، ومعركته معه هناك أتت في سياق معركة العلمانية مع الكنيسة.
أما في العالم الإسلامي فمصطلح تحرير المرأة له موجتان: الأولى صُدّر فيها المصطلح من الغرب إلى الشرق في نهاية القرن التاسع عشر وذلك ضمن منظومة الأفكار التغريبية، ثم بعد ذلك أعاد الغرب صياغة المصطلح ليدخل حقيبة المصطلحات العولمية مشتملاً على مضامين أكثر تحررية من نسخة القرن التاسع عشر، ولتكون الموجة الثانية التي يتقاطع فيها العالم الإسلامي مع الاصطلاح من خلال مقررات علمانية صادرة عن مؤتمرات دولية ترعاها الأمم المتحدة، و يصور زيفاً أنها تمثل إلزاماً، دون أن تضع في الحسبان تباين الثقافات أو خصوصيات كل ثقافة، وعلى إثرها تُطالب الدول بتعديل تشريعاتها وصياغة سياساتها وفق معطياتها، وعدم التذرع بخصوصيات الهويات، لأن الأصل عندهم هو هيمنة الرؤية العولمية بمنطلقاتها الغربية العلمانية على ما سواها من رؤى، الأمر الذي بات يؤثر على الهوية الإسلامية.
وصاحبات الفكر التحرري الجديد نجحن في السيطرة على لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، وصرن هن المتحكمات في صياغة الاتفاقيات ومقررات المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمرأة، والتي أحدثت جدلاً عالمياً واسعاً بأفكارها التحررية، وأبرز تلك المؤتمرات؛ المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والذي عقدته الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين في الفترة 4 – 15 سبتمبر 1995، والذي يعد المرجعية الرئيسية الآن في معظم ما يتعلق بتحرير المرأة، وتعقد له مؤتمرات تقيمية كل خمس سنوات.
وعن لجنة المرأة بالأمم المتحدة والتي تقوم بصياغة الاتفاقيات ومقررات مؤتمرات المرأة تقول البروفسيرة «كاثرين بالم فورث»: «إن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتها امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض الأسرة، وكانت تعتبر الزواج قيداً وأن الحرية الشخصية لا بد أن تكون مطلقة، وأن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاث (الأنثوية المتطرفة)، و(أعداء الإنجاب والسكان)، و(الشاذين والشاذات جنسياً)».
ويتفاوت تعاطي نساء العالم الإسلامي مع الدعوات التحررية لمقررات مؤتمرات المرأة الأممية وذلك بحسب قربهن أو بعدهن عن الفهم الصحيح للدين الإسلامي، فهناك الرؤى التي ترفض النظرة الغربية لتحرير المرأة جملة وتفصيلاً وترى أن الإسلام كرّم المرأة بصورة أرقى من نظرة الغرب لتحرير المرأة، وبالتالي فالالتزام بتعاليم الإسلام يغنيها عن أية إيجابيات في الطرح الغربي، وهناك فريق ثاني يستحسن معطيات الإسلام ويستحسن أيضاً الرؤية الغربية لتحرير المرأة وإن كان الأصل عنده هو الرؤية الغربية ورؤية الإسلام تابعة لها.
أما الفريق الثالث فهو أشد تطرفاً فهو يرفض الإسلام ويحاربه، ويرى أن الخلاص في تنحيته واستبداله بالرؤية الغربية لتحرير المرأة.
الإشكالية تكمن في أنه يتم ترويج أكذوبة أن حكومات الدول المؤيدة لتلك الاتفاقيات والمؤتمرات مطالبة بتطبيق مقرراتها في بلدانها؛ وأن كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي تمت صياغتها في لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة -التي أوضحت المفكرة الغربية أنها مسيطر عليها من قبل الشاذين والشاذات جنسياً- يصور إلينا زيفاً أنها إلزامية، وأن على الدول الإسلامية إذا ما وقعت عليها أن تعدل دساتيرها وتشريعاتها وسياساتها وفق تلك الاتفاقيات، دون التذرع بالخصوصيات، لأن الاتفاقيات إذا ما اصطدمت مع الخصوصيات قدمت الأولى على حساب الثانية، وإن اتفقت فالخصوصيات في هذه الحالة تكون تابعة، وإن لم تفعل الدول ذلك فستكون عرضة للعقوبات المذيلة للاتفاقيات ..
الإلزامية المزيفة هذه لا تخرج عن كونها "أكذوبة كبرى" اكتسبت مساحة بين بعض شعوبنا بكثرة الطرق عليه، وهذا الإلزام المزيف مردود، وذلك لأن واقع الاتفاقيات غير إلزامي بدليل عدم التزام أمريكا والكيان الصهيوني بها، بل وبقرارات مجلس الأمن التي هي أعلى من اتفاقيات الأمم المتحدة.
إن الواقع يشير إلى أن العالم العربي هو الأكثر تأثراً بالأفكار التحررية الغربية، لأن دوله هي أكثر الدول التي سارعت للتوقيع على معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، وهم أكثر حرصاً من الغرب نفسه على تطبيق الاتفاقيات بحذافيرها، تحت زعم الإلزام والخوف من العقوبات.
لذا فإن الدول الإسلامية عند تعاملها مع الاتفاقيات الدولية الراعية للأفكار التحررية المضادة للدين الإسلامي والتي يصور زيفاً أنها إلزامية ينبغي عليها أن تتحرر من أية موازنات سياسية عند التعاطي مع الانحلال الأممي، مع نزع هاجس الإلزام والعقوبات من النفس، فما الذي سيحدث إن سحبت البلدان العربية توقيعها من على الاتفاقيات الأممية الانحلالية؟، وما الذي سيصيب الدول العربية إن لم تعدل دساتيرها وتشريعاتها وسياساتها وفق رؤى "شاذات" الأمم المتحدة؟، وما الذي سيحدث إن قاطعت الحكومات العربية المؤتمرات والاتفاقيات الانحلالية المصطدمة مع خصوصياتنا وهويتنا الإسلامية؟.
أسأل المتخوفين من قول "لا" لانحلال الأمم المتحدة هل حدث شئ لرجال الكنيسة الرافضين للانحلال الأممي؟ وهل حدث شئ لأمريكا حينما اعترضت على تلك الاتفاقيات؟ أو أصاب الكيان الصهيوني سوء حينما تذرع بهويته اليهودية؟.
إن الأمر لا يحتاج من المسلمين أكثر من وقفة "رجولة شرعية" أمام اتفاقيات المرأة الأممية الانحلالية، فلهم دينهم ولنا دين.