حماية المستهلك تنتظر "شكوى" للتحرك ضد تجاراللحوم

قال رئيس جهاز حماية المستهلك ان غياب دور الجهاز في قضية غلاء اللحوم غير المبرر يرجع الى ان القانون لايعطيه الحق في التحرك لاتخاذ اي اجراء الا في حالة وجود شكوى، فيما يتيح القانون للوزارات هذا الحق.
وأكد سعيد الالفي ، بحسب أخبار مصر ،انه حتى الان لم تصله شكوى ضد جشع الجزارين، وفي انتظار استلام واحدة حتى يتسنى له اتخاذ اجراءاته.
وكان المهندس امين أباظة وزير الزراعة المصري دعا إلى مقاطعة شراء اللحوم لمواجهة ما أسماه جشع التجار وأصحاب المزارع الذين اشعلوا الاسعار دون مبرر، وطالب المواطنين بالاتجاه إلى شراء بدائل اللحوم مثل الدواجن والاسماك حتى يتم ضرب من يتلاعبون في سوق اللحوم‏.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مختار الجمل نائب رئيس شعبة الوجبات الجاهزة والسريعة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لصحيفة المصري اليوم بان خامات التصنيع لمصنعات اللحوم بصفة عامة ارتفعت بنسبة 30%، خاصة اللحوم والدواجن والرومى، وأن اللحوم المستوردة المجمدة الخاصة بالتصنيع ارتفعت من 3500 دولار للطن إلى 5 آلاف دولار خلال الفترة من ديسمبر حتى الآن، لافتاً إلى أن بعض المنتجين أجلوا رفع الأسعار تحت ضغط المنافسة، ولكنهم لن يستطيعوا الصمود كثيراً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وطالبت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، المواطنين بمواصلة مقاطعة اللحوم، لإجبار الجزارين على تخفيض أسعارها، بعد أن شهدت زيادة كبيرة فى مختلف المحافظات الفترة الماضية، مشيرة الى استجابة الكثير من المواطنين لدعوات المقاطعة، بعد الزيادات المتوالية فى الأسعار.
ونوهت إلى دور الحكومة فى مكافحة ارتفاع الأسعار غير المبرر، من خلال تحديد تكلفة إنتاج الكيلو وإعلانه للمواطنين، ليكون هناك مؤشر محدد لدى المستهلك، حتى يتوقف عن الشراء فور حدوث زيادات مبالغة عن السعر المعلن، دون فرض سياسة تسعير جبرية عليها.