أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أنه والفريق القانونى لحملة "تمرد" ، في إطار الإعداد لصياغة ورؤية قانونية بشأن الوضع القانونى لحملة "تمرد"، لإثبات مشروعيتها وقانونيتها وتقنين استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. وقال "عاشور" فى بيان له اليوم الأحد إنه سيعلن عن هذه الرؤية القانونية ومضمونها بمؤتمر صحفى خلال أيام قليلة، موضحًا أن الفريق القانونى من المحامين مهمته الحماية القانونية لأعضاء "تمرد" وكافة المشاركين فيها حال ملاحقتهم أو التعرض لهم أو مضايقتهم أو القبض عليهم. وأضاف نقيب المحامين، أن أعضاء حملة تمرد يمارسون حقا قانونيًا ودستوريًا مكفولا فى الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان.