يتجه السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري غدًا الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث أزمة سد النهضة، ووضع أسس للتفاهم بين الجانبين, وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الزيارة تأتي بعد أيام من زيارة رئيس المخابرات المصري اللواء رأفت شحاتة إلى السودان في إطار التواصل مع الجانب الإثيوبي وذلك حرصًا على الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. ونفى الدكتور أكرم الجنزوري، عضو اللجنة الثلاثية لبحث أزمة السد في تصريحات خاصة إلى "المصريون" علمه بسفر وزير الخارجية المصري إلى إثيوبيا، كما نفى تواجده ضمن الوفد الذي سيغادر القاهرة. وشدد الجنزوري على خطورة الموقف وحساسية أي كلمة تخرج من أي شخصية باعتبارها قضية أمن قومي، مطالبًا بالتدقيق في كل معلومة تقال حتى لا تحدث أزمة, رافضًا الإفصاح عن أي معلومات أخرى في هذا الصدد. من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان، ودول حوض النيل بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن زيارة وزير الخارجية تأتي في الإطار الاستكشافي لمعرفة موقف إثيوبيا من مرحلة بدء المفاوضات ووضع أسس للتفاهم بين الجانبين، مشددًا على ضرورة التفاوض في القضية باعتباره الحل الأقرب. وأشار إلى أنه بالرغم من موافقة إثيوبيا على التفاوض إلا أنها تريد تفريغه من مضمونه لتظهر أمام العالم صاحبة الفضل في التفاوض والحوار. وأشار رسلان إلى وجود عدد من البدائل أمام إثيوبيا بخصوص السد خاصة أن مصر لا تمانع في بناء السد من حيث المبدأ وإنما من حيث المضمون, معتبرًا أن إصرار إثيوبيا على بناء السد ليس مفهومًا إلا في إطار سياسي الجميع يعلمه. وطالب بضرورة زيادة سرعة وتحرك مصر عبر عدد من المحاور في ظل عدم وجود تحركات معلنة تتناسب مع الموقف خاصة بعد تقرير اللجنة الثلاثية الذي تم عرضه. وشدد على ضرورة الاعتراض الرسمي على بناء السد والقياد بتدشين حملة دبلوماسية واسعة النطاق للإعلان عن موقف مصر ووجهة نظرها والخطر الذي تتعرض له جراء بناء السد. وأشار رسلان إلى ضرورة سرعة التحرك عبر المحافل الدولية والإقليمية وفتح قنوت اتصال بين الدول المشاركة في بناء وتمويل السد ومن ضمنها الصين وإيطاليا وقطر.