اليوم ..أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والإعلام والنائب العام والتأمينات الاجتماعية

واصلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار هشام فاروق، وحضور ممثل النيابة العامة محمد فؤاد، وأمانة سر محمود سلامة، نظر أولى جلسات الدعوى المقامة من وحيد فخرى الأقصرى ضد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.. الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، وعبد المنعم عبد المقصود وزير الإعلام، ونجوى حسين وزيرة التأمينات الاجتماعية، والمستشار طلعت عبدالله النائب العام، والدكتور حسام الغريانى رئيس مجلس حقوق الإنسان، ووزير الخارجية عمرو كامل لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فى القضية رقم 5438 جنح قصر النيل لسنة 2013.
وأشار وحيد الأقصرى محامٍ، أنه قد حصل على حكم قضائي صادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة القصاص لأسرى المصريين، حيث وصل عددهم إلى 65 ألف جندى أسير مصرى فى حرب العدوان الثلاثى عام 56، ونكسة 67، وحرب الاستنزاف عام 69.
فيما دفع محمد فؤاد ممثل النيابة العامة بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة، فيما دفع حامد الأقصرى كيف للنيابة أن تدفع بعدم قبول الدعوى، وحيث إننا حاصلون على حكم قضائى من مجلس الدولة والقضاء الإدارى بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات الكافية لرد كرامة المصرين، وأضاف الأقصرى "على الحكومة المصرية أن تتحرك لاتخاذ الإجراءات للقصاص للمصرين الذين تم أسرهم وقتلهم من دولة إسرائيل فى الحروب المختلفة.