خلافات فى صناعة الشورى حول نسبة الدولة من الثروات المعدنية

شهدت لجنة الصناعة بمجلس الشورى خلافات حول النسبة التي يجب أن تحصل عليها الدولة من عائد استهلاك استخدام الثروات المعدنية. وأصر الدكتور خالد عودة، عضو مجلس الشورى، على أن تكون نسبة الدولة من إجمالي عائد استهلاك الثروات المعدنية لا تقل عن 20 %، في حين رأى ممثل هيئة التنمية الصناعية الذي حضر الاجتماع، أن هذه النسبة ستعمل على إحجام المستثمرين من الاستثمار في مجال الثروة المعدنية.
ونشبت مشادة كلامية بين المهندس طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالشورى، وعضو اللجنة الدكتور خالد عودة، أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون الثروة المعدنية، بسبب الخلاف حول هذه المسألة.
واتهم عودة رئيس اللجنة بتعطيل الاجتماع، خاصة أن هذه النسبة قد تمت الموافقة عليها في اللجنة من قبل، وفقًا لتعبيره.
ورفض طارق مصطفى، رئيس اللجنة اتهام عودة له، مستشهدًا بأعضاء اللجنة في أنه لم يتم الاتفاق على نسبة الدولة قبل ذلك.